قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 452

4. ادله قاعده امانت

گاهی نیز برای اثبات قاعده من ملک، به ادله قاعده امانت تمسک کرده اند وگفته اند متهم ساختن کسی که مالک او را بر ملک خویش مؤتمن شمرده یا به او اذن داده یا شارع در امری به او اذن داده است جایز نیست.

این مطلب هرچند تا حدی درست است، اما شامل تمامی موارد قاعده من ملک نمی شود؛ زیرا گاهی داخل در عنوان اذن از مالک یا شارع به تصرف در چیزی نمی گردد و به عبارت دیگر قاعده امانت، مختص به موارد امانات است امّا قاعده من ملک در غیر امانت نیز جاری است، چنانکه در مسأله اعطای امان به کافر و مسأله رجوع به طلاق رجعی اینگونه است.

5. قاعده قبول

برخی توهم کرده اند که قاعده من ملک، مستند به قاعده قبول قول کسی است که امر جز از ناحیه او معلوم نمی گردد، اما این حرف مردود است؛ زیرا بعضی از موارد آن هرچند که از این قبیل می باشند اما اخص از مدعا هستند و این مطلب بر انسان خبیر و آگاه پوشیده نیست.

6. بنای عقلا بر آن

که رکن در دلایل این قاعده شمرده می شود،استقراربنای عقلابرآن است وظاهرآ این استفاده، از باب دلالت التزامی است که از تسلط بر امری حاصل می گردد.

توضیح آنکه: اگر انسان مالک امری بوده و بر آن مسلط باشد به گونه ای که تصرف در آن هر زمانی که بخواهد برای او جایز باشد، لازمه چنین تسلطی این است که قول او در اِعمال این سلطنت قابل قبول باشد. و چگونه گفته وی قابل پذیرش نبوده و از او بر اِعمال تسلطش بینه خواسته شود، در حالی که او در هر زمانی نسبت به آن قادر بوده و امر آن چیز به دست اوست؟ آیا می توان از زوج