قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 453

برای رجوع به زوجه مطلقه خود در عده اش دلیل خواست؟ آیا این طور نیست که در پاسخ خواهد گفت: امر رجوع در دست من و تحت اختیار من است و من بر آن قادر هستم و در هر زمان بدون اینکه نیازمند به چیز دیگری باشم بر آن قدرت و توانایی دارم.

به طور کلی لازمه این تسلط، قبول گفته او در اِعمال سلطنت اوست وملازمه بین ایندو هرچند عقلیه نباشد اما ملازمه عرفیه ای است که برای هرکسی ظاهر وآشکار است. به همین جهت است که هیچ کس در قبول قول وکیلی که در بیع وشراء یا نکاح و طلاق اذن دارد نسبت به آن چه انجام داده شک نمی کند. این مطلب نیز فقط این است که تسلط بر این امور به طور عرفی ملازم با قبول گفته اوست.

برخی در قبول اقرار عبد مأذون اشکالی مطرح کرده اند (چنانکه سابقا هنگام نقل اقوال ذکر شد) ظاهرآ ایراد از جهت آن باشد که محل کلام آنها عبد است، اما اگر مأذون حر باشد، قبول قول او در چیزی است که مالک امر آن است روشن است چنانکه ظاهر آن است که استقرار سیره اهل شرع بر این معنا از همین ناشی می گردد نه از دلیل تعبدی که احتمالا به آنان رسیده و به دست ما نرسیده است.

به طور کلی شکی در عمومیت این قاعده و شمول آن در تمامی موارد تسلط، وجود ندارد مگر آنکه دلیل خاصی بر خروج بعضی از این موارد دلالت کند.

از تمامی آنچه ذکر شد به دست می آید که مراد به ملک در اینجا، ملکیت اموال نیست بلکه عبارت از تسلط بر چیزی است، چه در اموال باشد؛ چه در نفوس وچه در دیگر موارد و این امر آشکاری است که بعد از مطالب ذکر شده نیاز به توضیح بیشتر ندارد.

نیز از مطالب گذشته فعلی بودن آن معلوم می گردد و در نتیجه اگر تسلط بر امرش بالقوه باشد اقرار او در آن نافذ نخواهد بود.

ÌÌÌ