قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 456

شده که نمی توان با آنها بر قاعده کلی استناد کرد. اما همین روایت به تنهایی بعد از عمل اصحاب بدان و همچنین اعتباری که در سندش وجود دارد به عنوان دلیل بر مطلوب کافی است.

لازم به ذکر است: گاهی در نجاست یا طهارت چیزی از ناحیه شبهه موضوعیه شک می شود. مانند جایی که در جوشیدن آب انگور شک شود بنابر اینکه آب انگور بواسطه جوشیدن نجس می شود؛ یا در اینکه انگور خمر شده است شک می شود بنابر آنچه مشهور است که خمر نجس است؛ یا در مورد اینکه انسان کافر است یا مسلمان - اگر حالت سابقه نداشته باشد - شکی حاصل شود بنابر معلومیت نجاست کفار؛ و همچنین اگر در تغییر آب به یکی از اوصاف سه گانه شک شود؛ یا اینکه در برخورد لباس و پارچه به چیزی از نجاسات؛ یا در رطوبتی که مشتبه به بول و منی است شک شود که آیا این رطوبت پاک است یا نجس و موارد دیگر که قابل شمارش نیستند.

در تمامی این موارد اگر علم به حالت سابقه وجود داشته باشد شکی نیست که به همان حالت سابقه به مقتضای استصحاب عمل می شود و اگر حالت سابقه نداشته باشد به مقتضای قاعده طهارت حکم به پاکی آنها می شود؛ در نتیجه استعمال قاعده در هر چیزی که طهارت آن مورد شک است جایز می باشد.

آنچه ذکرشدازمواردی است که تردیدی درآن هاوجودنداشته وهیچ اختلافی درآن ازاصحاب نقل نشده است.البته باتوجه به ادله عامی که دراستصحاب احتیاط دراموردین واردشده است اشکالی دررجحان احتیاط درتمامی این مقامات نیست.

اما اولی نسبت به احتیاط در این مقامات، این است که به جایی اقتصار کنیم که

شبهه در آن قوی است مانند خوردن باقیمانده غذای کسی که نسبت به امور دین بی اعتنا یا جدا متهم است. اما رجحان احتیاط در هرچیزی که از بازار مسلمین دریافت می شود یا از دست اهل دین گرفته می شود، به مجرد احتمال نجاستی که در تمامی اشیاء وجود دارد، در شرع ثابت نشده است، هرچند گاهی عمل به آن از بعضی از اهل علم و تقوا دیده شده است.