- مقدمه 1
- اشاره 1
- 1. ضرورت تدوین دانش مستقلی متناسب با شأن قواعد فقهی 1
- 2. تعریف قواعد فقهی 2
- 3. عدم تدوین کتابی مختص به این موضوع 4
- 4. محتوای کتاب 5
- 1. قرآن شریف 7
- قاعده تسلط؛ «الناس مسلطون علی اموالهم» 7
- اشاره 7
- مقام اول: مصدر قاعده 7
- اشاره 7
- 2. سنت 10
- 3. اجماع 12
- 4. دلیل عقل و بنای عقلا 21
- انواع مالکیت در اسلام 26
- مقام دوم: تنبیهات 28
- 1. حدود قاعده تسلط 28
- 2. آیا قاعده مختص به اموال است یا اینکه شامل «حقوق» و غیر آن نیز می شود؟ 29
- 3. نسبت قاعده با قواعد دیگر 31
- 4. نسبت قاعده با واجبات مالی 35
- قاعده حجیّت بینه 38
- اشاره 38
- مقام اوّل: تعریف و معنای لغوی و شرعی بینه 39
- 1. قرآن شریف 46
- اشاره 46
- مقام دوم: ادله حجیّت بینه 46
- 2. سنت 51
- 3. اجماع 59
- 4. بنای عقلا 62
- مقام سوم: شرایط و قیود معتبره در قاعده بینه 62
- مقام چهارم: مواردی که از این قاعده استثنا شده است 64
- مقام پنجم: اعتبار بینه در امور محسوس 68
- مقام ششم:عمومیت حجیّت بینه نسبت به هرانسان وشمول تمامی آثارآن 72
- مقام هفتم: نسبت بینه با غیر آن 73
- مقام هشتم: تعارض دو بینه 75
- قاعده حجیّت خبر واحد در موضوعات 78
- مقام اول: اقوال علما در مسأله 78
- 1. کتاب الله تعالی 80
- اشاره 80
- مقام دوم: مدرک قاعده 80
- 2. سنت 83
- 3. بنای عقلا 90
- 4. بنای اصحاب 90
- ملاک حجیّت خبر واحد 97
- حجیّت قول ذی الید 102
- مراد از ذی الید 102
- اقوال فقها در مسأله حجیّت قول ذی الید 103
- اشاره 108
- 1. اخبار 108
- ادله قاعده 108
- 2. بنای عقلا 116
- تنبیهات : 117
- تنبیه اول: آیا حجیّت قول ذی الید از امارات است یا از اصول؟ 117
- تنبیه دوم: آیا در حجیّت قول ذی الید عدالت یا وثاقت معتبر است؟ 117
- تنبیه سوم: تعارض اماره و اِخبار ذی الید 121
- قاعده حیازت 123
- سببیت حیازت برای مالک شدن 123
- 1. بنای عقلا 124
- مدرک قاعده 124
- 2. سنت 126
- امر اول: حیازت به چه چیزی تعلق می گیرد؟ 134
- امر دوم: آیا در حیازت قصد معتبر است یا نه؟ 137
- امر سوم: آیا وکالت یا استیجار در حیازت جایز است یا نه؟ 139
- امر چهارم: آیا برای حیازت حدی وجود دارد؟ 141
- 1. سنت 143
- قاعده سبق 143
- اشاره 143
- اشاره 143
- دلائل اثبات قاعده سبق 143
- 2. سیره مستمره 147
- امر اول: فرق بین قاعده «سبق» و «حیازت» و «احیاء» 148
- امر دوم: قصد انتفاع از شرائط قاعده سبق می باشد 149
- امر سوم: حدود اولویت 149
- امر چهارم: آیا اولویت در اینجا حکم وضعی است یا حکم تکلیفی؟ 150
- امر پنجم: تعارض بین دو شخص بر پیش دستی بر یک چیز 153
- امر ششم: موارد جریان قاعده 154
- اشاره 165
- مدرک قاعده 165
- قاعده الزام 165
- مفاد قاعده 172
- موارد شمول قاعده 175
- 1. آیات کتاب شریف 177
- اشاره 177
- اشاره 177
- قاعده جُب 177
- مدرک قاعده جُب 177
- 2. سنت 181
- 3. بنای عقلا 201
- قاعده اتلاف 203
- اشاره 203
- معنای قاعده 203
- اشاره 204
- 1. کتاب شریف 204
- مدرک قاعده اتلاف 204
- 2. سنت 206
- 3. بنای عقلا 216
- 4. اجماع 217
- تنبیهات 220
- تنبیه اول: اتلاف یا به مباشرت است یا به تسبیب 220
- تنبیه دوم: تعدد اسباب 224
- تنبیه سوم: فرقی بین علم و جهل در اتلاف وجود ندارد. 225
- تنبیه چهارم: فرق بین غصب و اتلاف 226
- اشاره 228
- مقام اول: کسانی که متعرض این قاعده شده اند 228
- قاعده مایضمن و ما لایضمن 228
- مقام دوم: مفاد قاعده 231
- مقام سوم: اموری که بر صحت قاعده دلالت می کند 233
- تنبیهات 239
- تنبیه اول: مقدار شمولیت قاعده مایضمن 239
- تنبیه دوم: مراد از ضمان 240
- تنبیه سوم: عمومیت به اعتبار انواع عقود است یا اصناف یا اشخاص؟ 242
- تنبیه چهارم: آیا فرقی بین علم و جهل دافع و قابض وجود دارد؟ 243
- تنبیه پنجم: آیا قبض در ضمان معتبر است؟ 244
- تنبیه ششم: شمول قاعده نسبت به منافع و اعمال 245
- اشاره 247
- قاعده ید؛ «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه» 247
- مقام اول: مدرک قاعده 247
- اشاره 247
- 1. روایات عام 248
- 2. روایات خاص 250
- 3. قاعده احترام مال مسلم 251
- 4. بنای عقلا 252
- مقام دوم: مفاد قاعده 253
- نکات 255
- اشاره 265
- قاعده عدم ضمان امین 265
- 1. قرآن شریف 267
- اشاره 267
- ادله قاعده 267
- اشاره 268
- 2. سنت شریف 268
- روایات معارض 279
- 3. بنای عقلا 287
- تنبیه اول: معنای امانت در این مقام 289
- تنبیهات 289
- تنبیه دوم: آیا اشتراط ضمان امین جایز است؟ 296
- تنبیه سوم: مراد از افراط و تفریط 300
- تنبیه چهارم: حکم جایی که عین تلف نشده اما معیوب گردیده 302
- قاعده غرور 304
- اشاره 304
- مدرک قاعده 305
- 1. سنت 305
- 2. بنای عقلا 313
- نکته اول: معنای غرور 316
- نکته دوم: معنای تسبیب 322
- نکته سوم: عمومیت قاعده 325
- قاعده خراج 331
- اشاره 331
- مدارک قاعده 335
- معنای خراج و معنای ضمان 341
- اشاره 347
- قاعده لزوم 347
- مقام اول: استشهاد به کلمات بزرگان در استفاده از قاعده 348
- مدارک قاعده لزوم 350
- 1. قرآن شریف 350
- 2. سنت شریفه 354
- 3. استدلال به استصحاب 361
- 4. بنای عقلا بر لزوم 363
- قاعده بینه و یمین 364
- مدرک قاعده 364
- اشاره 364
- مدعی و منکر چه کسانی هستند؟ 372
- تنبیهات 376
- تنبیه اول: استثنائات قاعده 376
- تنبیه دوم: شرایط شنیدن ادعای مدعی 380
- تنبیه سوم: شرط اشتراک در قاعده 381
- تنبیه چهارم:آیاملاک درمدعی ومنکر،مصب دعواست یانتیجه وغایت آن؟ 383
- مدرک قاعده 385
- اشاره 385
- قاعده تلف المبیع قبل قبضه 385
- 1. اجماع 385
- 2. سنت 388
- 3. بنای عقلا بر قاعده 393
- تنبیهات 394
- تنبیه اول: رشد حاصله از عقد و بعد از تلف 394
- تنبیه دوم: تلف بواسطه فعل بایع یا مشتری 397
- تنبیه سوم: الحاق تلف ثمن قبل از قبض آن به تلف مبیع 398
- تنبیه چهارم: اختصاص قاعده به باب بیع یا دیگر معاوضات 401
- مقام اول: محتوای قاعده 403
- قاعده تبعیّت عقود از قصود 403
- اشاره 403
- مقام دوم: مدرک قاعده 405
- تنبیه اول: حاجت به قصد در موضوع عقد است نه در حکم آن 409
- تنبیهات 409
- تنبیه دوم: عقود حدوثا تابع قصود هستند نه بقائآ 410
- تنبیه سوم: تبعیت عقود از قصود در مقام ثبوت است نه در مقام اثبات 411
- تنبیه چهارم: نقض هایی که بر قاعده وارد شده است 411
- قاعده تلف در زمان خیار 424
- اشاره 424
- مدرک قاعده 426
- استدلال بر قاعده به حکم عقل و اقتضای اصل 430
- تنبیه اول: عمومیت قاعده و عدم آن 431
- تنبیهات 431
- تنبیه دوم: آیا حکم مختص به مبیع است یا شامل ثمن نیز می گردد؟ 432
- تنبیه سوم: مراد از ضمان در قاعده 435
- 1. قاعده اقرار عقلا علی انفسهم 439
- اشاره 439
- قاعده اقرار 439
- 2. قاعده من ملک شیئآ ملک الاقرار به 444
- محتوای قاعده من ملک 446
- 1. اجماع 450
- مدرک قاعده من ملک 450
- اشاره 450
- 2. سیره اهل شرع 451
- 3. اقرار عقلا 451
- 4. ادله قاعده امانت 452
- 6. بنای عقلا بر آن 452
- 5. قاعده قبول 452
- اشاره 454
- قاعده طهارت 454
- آیا طهارت و نجاست احکام واقعی هستند یا احکام علمی؟ 460
- تنبیهات 460
صورت یا به همسرش رجوع می کند و با او به خوبی معاشرت نموده و از قبیل امساک به معروف می گردد، یا اینکه او را ترک می نماید تا عده او خارج شود و از قبیل مفارفت به معروف بشود.
این سئوال مطرح است که آیا گرفتن شاهد نسبت به رجوع در طلاق است چنانکه شافعی مذهبان می گویند یا اینکه نسبت به خود طلاق است چنانکه اصحاب ما - با توجه به این که اصل کلام در طلاق است - بر این عقیده اند و از ائمه ما علیه السلام نیز همین روایت شده است؟ پاسخ این مطلب در آنچه ما در صدد بیان آن هستیم تأثیری ندارد؛ زیرا آیه شریفه دلیل بر حجیّت قول دو عادل است، خواه در طلاق باشد خواه در رجوع و در هر صورت مطلوب ما ثابت است.
آیه دیگر فرمایش خدای متعال است در حکم دین :
«(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِّجَالِکُمْ فَإِنْ لَّمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ... إِذَا تَبَایَعْتُمْ)؛ و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حقّ) شاهدبگیرید؛ و اگر دو نفر مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند».(1)
آیه شریفه وجوبا یا استحبا با دلالت دارد بر مکتوب کردن دین ها وشاهد گرفتن دو مرد مسلمان، به قرینه: «(مِنْ رِّجَالِکُمْ) و (فَإِنْ لَّمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ)؛ دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حقّ) شاهد بگیرید واگر دو مرد نبودند یک مرد و دو زن».
و این قسمت آیه شریفه: «(مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ...)؛ از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند انتخاب کنید. اشاره دارد به شاهد گرفتن دو عادل که ذکر آنها گذشت؛ در نتیجه آیه دلالت بر حجیّت گفته دو عادل در دیون وهم چنین در ابواب بیع دارد.
اما وجوبی یا استحبابی بودن این حکم - با توجه به مطالبی که ذکر شد - برای ما حایز اهمیت نیست. در کتاب کنز العرفان می گوید :
1- بقره، آیه 282.