قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 52

بگیرد، در صورتی که اگر یکی از شما دارای مالی باشد و دو شاهد بر آن داشته باشد می تواند حق خویش را بستاند».(1)

3. محمد بن سنان از امام رضا علیه السلام نقل می کند: حضرت در جواب سؤالات او اینگونه مرقوم فرمودند :

«وَالعِلَّهُ فِی شَهادَهِ أَربَعَهٍ فِی الزِّنا وَاثنَتَینِ فِی سَائرِ الحُقُوقِ، لِشِدَّهِ حَدّ المُحصَنِ، لأَنَّ فِیهِ القَتْلَ؛ اینکه در زنا 4 شاهد لازم است و در سایر حقوق 2شاهد، به جهت شدت حد زنای محصنه است؛ زیرا در این حد قتل واقع می شود».(2)

و دیگر روایاتی که در این معنا وارد شده است.

4. روایاتی با این مضمون وارد شده اند: «بینه بر عهده مدعی و سوگند بر عهده مدعی علیه است» و به نحو عام بر آن دلالت دارند. مانند خبر معروفی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وارد شده است: «إِنَّ البَیِّنَهَ عَلی المُدَّعِی وَالیَمِینُ عَلی المُدَعی عَلَیهِ».(3)

این روایت نیز از حضرت امام صادق علیه السلام وارد شده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند : «البَیِّنَهُ عَلی مَنْ ادّعی وَالیَمِینُ عَلی مَن ادُّعی عَلَیهِ».(4)

5. سلیمان بن خالد از ابی عبدالله علیه السلام نقل می کند :

«فِی کِتابِ عَلیٍّ علیه السلام أَنَّ نَبیَّآ مِنَ الأَنبِیاءِ شَکَا إِلی رَبِّهِ فَقَالَ: یا رَبِّ! کَیفَ أَقضی فَیمَا لَم أرَ وَ لَم أَشهَدْ؟ قَالَ: فَأَوحَی اللهُ إلیهِ: اُحکُمْ بَینَهُم بِکِتَابِی وَأَضِفْهُم إِلی إِسْمی، فَحَلِّفْهُم بِهِ، وَقَالَ: هَذا لِمَنْ لَم تَقُمْ لَهُ بَیِّنَهٌ؛ در کتاب حضرت علی علیه السلام اینگونه آمده است که یکی انبیای الهی به پروردگارش شکوه برد و گفت: پروردگارا! چگونه در مورد آنچه که ندیده ام و شاهد آن نبوده ام قضاوت کنم؟ خدای متعال به او وحی فرمود : بین آنها بوسیله کتاب من حکم نما و آنها را به نام من سوگند بده وفرمود این برای کسی است که برای او بینه ای وجود ندارد».(5)

1- وسائل الشیعه، ج 18، کتاب قضا، ابواب کیفیت حکم، باب 5، ح 3.
2- وسائل الشیعه، ج 18، کتاب قضا، ابواب کیفیت حکم، باب 5، ح 2.
3- التاج، ج 3، ص 61، کتاب الاماره و القضاء باب البیّنه علی المدّعی و الیمین علی من أنکر.
4- وسائل الشیعه، ج 18، کتاب قضا، ابواب کیفیت حکم، باب 3، ح 1.
5- وسائل الشیعه، ج 18، کتاب قضا، ابواب کیفیت حکم، باب 1، ح 1.