ضوابط الرضاع صفحه 105

مثلاً المرضعه إیّاه امّا له من الرضاعه، فتکون فی منزله أمّه من النسب المحرّمه علی صاحب اللبن بالنسب لا بالمصاهره، فتندرج لامحاله تحت قاعده «یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب». ولیت شعری أیّه مدخلیّه للمصاهره فی ذلک؟! وکذلک الأمر فی أخوات هذه الصوره ونظائرها. وهذا هو الذی رامه ابن إدریس بقوله: «ولیس هیهنا مصاهره» وبقوله: «لأنّه أصل فی التحریم» من غیر تعلیل لا تزوّج الرجل بأخت ابنه وبأمّ امرأته. علی أنّه لو رام ذلک لصحّ أیضاً؛ إذ مغزاه أنّ التحریم هنا مستند إلی نصوص الأحادیث لا إلی التعلیل بالمصاهره.

وهذا حقّ لا یستراب فیه، فتغلیط(1) العلّامه إیّاه فی(2) قوله هذا غیر مستقیم.

وما ربّما یقال: «تحریم أمّ المرتضع علی صاحب اللبن من جهه بنتیّتها له وهی مفقوده فی المرضعه»، کلام مذکور فی بعض کتب الشافعیّه کالعزیز وحواشیه والمحرّر وشروحه، ولا یعبأ بجدواه؛ فإنّ المرضعه من جهه أمومتها الرضاعیّه للمرتضع تنزل منزله أمّه(3) النسبیّه التی هی بنت صاحب اللبن فیکون حکمها حکمها؛ لقضیّه عموم القاعده بعموم النصّ الغیر الجائز تخصیصه إلّالورود مخصّص.

وأمّا ثانیا: فلأنّ الفرق بین النسب والمصاهره فی ذلک وجعل تحریم المصاهره متخلّعا(4) عن النسب غیر متعلّق بذلک رأسا، کما توهّمه وأوهمه(5) الشافعی، أمر معقول فی جلیل النظر وهو عند تدقیق التأمّل تخییل فاسد منسلخ عن

1- (1) «ج» و «م»: فتغلیظ.
2- (2) فی «ج» زیاده: «أنّ».
3- (3) «ج»: «أمّ» بدل «أمّه».
4- (4) هکذا مضبوط فی متن النسخ وقال فی الحاشیه: «اتخلّع من مالی أی أخرج منه جمیعه» استناداً إلی النهایه، ولکن قال فی النهایه، ج 2، ص 65: «ومنه حدیث کعب: «إنّ من توبتی أن أنخلع من مالی صدقه» أی أخرج منه جمیعه...». أنظر: لسان العرب، ج 8، ص 76؛ تاج العروس، ج 11، ص 103.
5- (5) «ج»: کما توهّم وأوهم.