ضوابط الرضاع صفحه 106

التحصیل جدّاً.

استیجاب التحریم بالنسب علی سبیلین، وإرجاع المصاهره إلی النسب

والصحیح أنّ علاقه النسب بما هو نسب فی استیجاب التحریم علی سبیلین:

أحدهما: أن یترتّب التحریم علیها بنفسها بما هی هی من دون علاقه أخری غیرها.

وثانیهما: أن تکون هی فی حدّ(1) نفسها بحیث إذا ما صادفت علاقه المصاهره أوجبت التحریم.

التحریم بالمصاهره من توابع العلاقه النسبیه

ألیس ممّا لا یعزب عن ذی بصیره مّا أنّ التحریم بالمصاهره من توابع العلاقه النسبیّه، فعلاقه الأمومه مثلاً هی التی تستوجب تحریم الأمّ علی ابنها وتحریمها علی زوج بنتها. فإذن التحریم بالمصاهره أحد ضربی ما تستوجبه العلاقه النسبیّه، ولذلک اعتبرهما الأصحاب (رضوان اللّه تعالی علیهم) قسمین لا أنّه أمر خارج عمّا یقتضیه النسب، کما قد تخیّله الشافعی والشافعیّه. وإنّما کان یتصحّح ذلک لو کانت المصاهره بنفسها موجبه للتحریم مطلقاً وعلی الأصاله لا بحسب علاقه النسب ومن تلقائها. فإذن ما یحرم من النسب بعمومه یشمل ما یحرم من تلقاء العلاقه النسبیّه بحسب نفسها بما هی هی علی الإطلاق وما یحرم من تلقائها وبحسبها من جهه علاقه المصاهره؛ إذ التحریم بالمصاهره أیضاً عند التحقیق یرجع إلی التحریم بالنسب. فلولا أحادیث أهل البیت (صلوات اللّه علیهم) لکان أیضاً یحرم من الرضاع ما یحرم من المصاهره بأصل القاعده المنصوص علیها؛ لاندراج التحریم بالمصاهره فی عموم التحریم بالنسب وشمول قوله صلی الله علیه و آله: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» بمنطوق عمومه إیّاه. فهذا حقّ القول الفصل والفحص البالغ؛ فلیفقه.