ضوابط الرضاع صفحه 108

والمرتضع بحیث لا یتعدّی إلی الطبقات والمراتب بأسرها ما(1) یکون من ناحیه المرضعه مع عدم اتحاد الفحل ویسمّی ما بالمصاهره، وحرمه الرضاع المتعدّیه إلی سائر الطبقات ما یکون من جهه المرأه ومن تلقاء لبن الفحل جمیعاً ویسمّی ما بالنسب. ولیس هذا یدافع روایه ابن أبی نجران السابقه علی ما سنتلوه علیک إن شاء اللّه العزیز العلیم.

والآن نرجع إلی ما کنّا فی سبیله فنقول:

تحریم تزویج الفحل بجده المرتضع فی کلام الفاضل المقداد

قال الفاضل المقداد فی التنقیح:

«قال الشیخ [أیضاً] فی المبسوط: یجوز للفحل أن یتزوّج بجدّه المرتضع. قال:

إن قیل: ألیس أنّه لا یجوز له أن یتزوّج بأمّ أمّ ولده من النسب فکیف جاز أن یتزوّج بأمّ أمّ ولده من الرضاع وقد قلتم: إنّه یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. وأجاب: بأنّ أمّ أمّ ولده من النسب إنّما حرمت بالمصاهره لا بالنسب، والحدیث إنّما دلّ علی التحریم بالنسب لا بالمصاهره. قال ابن إدریس: وذلک أیضاً غیر جائز؛ لأنّا لانجوّز فی النسب أن یتزوّج الإنسان بأمّ امرأته بحال، وإنّما علل ذلک الشافعی بالمصاهره ولیس هنا مصاهره. قال: والذی یقتضیه مذهبنا تحریم أمّ أمّ ولده من الرضاع کتحریم أمّ أمّ ولده من النسب. واختاره العلّامه فی المختلف وقال: إنّه المعتمد. وقال: إنّ قول الشیخ وإن کان قویّا إلّاأنّ روایه ابن مهزیار المذکوره علی خلافه. فإنّ الإمام علیه السلام [قد] حکم فیها بتحریم أخت الابن من الرضاع وجعلها بمنزله البنت، ولا ریب أنّ أخت البنت إنّما تحرم بالنسب لو کانت بنتاً أو بالسبب لو کانت بنت الزوجه فالتحریم هنا باعتبار المصاهره وجعل الرضاع کالنسب فی ذلک. قال: ولولا هذه الروایه لقلت بقول الشیخ. قال: ونسبه ابن إدریس هذا القول إلی الشافعی لایضرّ الشیخ.