ضوابط الرضاع صفحه 112

أمّا الأوّل: فلما قد حقّقناه أنّ ما یسمّی تحریما بالمصاهره إنّما الأصل فیه أیضاً علاقه النسب، فالقرابه بالأمومه والبنتیّه مثلاً هی التی تقتضی تحریم بنت الزوجه وأمّها علی الزوج، ولذلک استقام أن یقال: جعل الرضاع کالنسب فی ذلک. وقد نصّ علی هذا المعنی فی نصوص أحادیثهم (صلوات اللّه علیهم أجمعین)(1).

وأمّا الثانی: فلأنّ إثبات حکم التحریم فی هذا الفرد المعیّن بخصوصه دون نظائره ومضاهیاته المشارکه إیّاه فیما هو مناط الحرمه وملاک التحریم إحداث قول جدید لم یبلغنا ذهاب أحد إلیه فیمن سلف؛ فما لم یثبت قول قائل به من القدماء فی عصور السالفین لم یکن یصحّ تسویغه. وخروج هذا وأشباهه عن حریم حکم الأصل الثابت وأساس القاعده المقرّره قد اتضح وهن دلیله وأوَد(2) سبیله، وإدراج تعمیم الحکم هنالک فی حدّ القیاس ممّا لا یکاد یتصحّح أصلاً. ألیس القیاس(3) هو تعدیه الحکم من جزئی إلی جزئی آخر بجامع یجمعهما، والأصل والفرع فیه إنّما هما جزئیان مندرجان تحت حکم العلّه الجامعه؟!

فأمّا(4) محاوله استخراج حکم الکلّی من نحو بیان الحکم فی جزئیاته أو تبیین اندراج جزئی مّا من الجزئیات تحت موضوع حکم مّا کلّی فتخریج ولیس من أبواب القیاس فی شیء أصلاً علی ما قد استبان فی علم الأصول واستدار مدارات الاستدلال فی تضاعیف الفقه. وبالجمله: القیاس الفقهیّ هو التمثیل المنطقیّ وأمّا التخریج فقیاس مقسّم أعنی الاستقراء التامّ أو ضرب مّا من ضروب الأقیسه بحسب اصطلاح المیزان.

1- (1) لم یرد «أجمعین» فی «ج» و «م».
2- (2) الأوَد: العوج... أوِدَ الشیء بالکسر، یأوَد أوَدا، فهو آود: اعوجّ (لسان العرب، ج 3، ص 75) أنظر: الصحاح، ج 2، ص 442؛ مجمع البحرین، ج 3، ص 9؛ تاج العروس، ج 4، ص 338.
3- (3) «ق»: «القاعده» بدل «القیاس».
4- (4) لم یرد «فأمّا» فی «ج».