ضوابط الرضاع صفحه 114

بالتحریم مقتضیه لحکم التحریم؛ فحاشیتا القرابه هنا هما بعینهما حاشیتا التحریم.

وفی التحریم بالمصاهره تکون علاقه القرابه بین إحدی حاشیتی المصاهره وثالث مقتضیه لتحریمه علی حاشیتها الأخری؛ فحاشیتا القرابه هناک لیستا حاشیتی المصاهره ولا المحکوم علیهما بالتحریم بعینهما بل إحدی حاشیتی القرابه بعینها إحدی حاشیتی المصاهره وإحدی حاشیتی المصاهره بعینها إحدی حاشیتی التحریم. فعلاقه النسب بین شخصین تستوجب تحریم أحدهما علی الآخر وهو تحریم بالنسب، کما الأمر بین الآباء والبنات مثلاً وتحریم ثالث علی أحدهما، ویسمّی فی اصطلاح الفقهاء تحریما بالمصاهره فصلا له عن القسم الأوّل، کما الأمر بین الآباء وحلائل الأبناء مثلاً وإن کان ذلک أیضاً مستنداً إلی استیجاب النسب إیّاه؛ إذ العلاقه النسبیّه بین الأب والابن تقتضی تحریم المصاهره بین کلّ منهما ومنکوحه الآخر.

تحریم النکاح بالنسب علی ضربین:

فإذن حقّ القول فی التقسیم أن یقال:

تحریم النکاح بالنسب علی ضربین:

أحدهما: أن تکون علاقه النسب مقتضیه لتحریم المتناسبین کلّ منهما علی الآخر.

والآخر: أن تکون علاقه النسب بین اثنین مقتضیه لتحریم ثالث علی أحدهما بالمصاهره.

ما یحرم من النساء والرجال فی کلام الشهید

ولقد أوجز وتوجّز(1) فی العباره عن أسباب التحریم شیخنا المحقّق الشهید (قدّس اللّه نفسه القدسیّه) فقال فی قواعده:

«قاعده: یحرم(2) علی الرجل نساء(3) أصوله وفصوله، وفصول أوّل أصوله،

1- (1) أوجزته إیجازا. وأوجز العطیه: عجّلها. وتوجّزت الشیء: تنجّزته؛ (أساس البلاغه، ص 666) - أوجزالکلام: قلّ فی بلاغه؛ (تاج العروس، ج 8، ص 165).
2- (2) «م»: تحرم.
3- (3) فی القواعد والفوائد: «یحرم علی الرجل نسباً». وفی هامشه: «فی م وح وأ: نساء».