ضوابط الرضاع صفحه 115

وأوّل فصل من کلّ أصل. ویحرم علیه مثله رضاعاً(1). وبالمصاهره: أصول زوجته مطلقاً، وفصولها مع الدخول. وجمعا: الأختان مطلقاً، والعمّه والخاله مع البنت المنسوبه إلیهما بالوصفین إلّامع رضاهما. وعلی المرأه ما حرم علی الرجل عینا إذا فرض ذکرا، وعلی الخنثی المشکل التزویج مطلقاً. ویحرّم الزنا السابق، ووطئ الشبهه ما حرّمه الصحیح. واللواط: أمّ الموطوء معالیه وابنته منازله(2) ، [والأخت فحسب]، واللعانُ وشبهُه وطلاق التسع للعدّه. والوثنیّه [تحرم] علی المسلم مطلقاً، والکتابیّه دواما ابتداء، والخامسه فی الدوام علی الحرّ من الحرائر، والثالثه من الإماء علیه، وینعکس فی العبد، والمتبعّض(3) عبد بالنسبه إلی الحرائر وحرّ بالنسبه إلی الإماء والمبعّضه کذلک. والإفضاء ما دامت غیر صالحه، فإن صلحت ففیه قولان»(4).(5)

مسئله 2

تحریم الزوجه

علی الزوج إذا

أرضعت ولد

أخیها من لبن

زوجها

امرأه الرجل إذا أرضعت ولد أخیها من لبن زوجها حرم زوجها(6) علیها؛ لأنّ زوجها یصیر أبا للمرتضع من الرضاعه، وأبوه من النسب محرّم علیها؛ لأنّه أخوها، فیکون أبوه من الرضاعه أیضاً محرّما علیها بعموم القاعده المنصوص علیها؛ ولأنّه حینئذ فی منزله أخیها المحرّم علیها، وقد انصرح بصحاح الأحادیث تحریم من یصیر بمنزله محرّم.

1- (1) فی حاشیه «ق» و «ج» و «م»: «لقد نصّ بقوله هذا علی أنّ ملاک التحریم فیما بالمصاهره أیضاً علاقه القرابه کما فیما بالنسب»؛ (منه رحمه الله).
2- (2) فی القواعد والفوائد: «أمّ الموطوء فعالیه وابنته فنازله».
3- (3) فی القواعد والفوائد: «المبعّض».
4- (4) القواعد والفوائد، ج 2، ص 129-130.
5- (5) فی حاشیه «ق» و «ج» و «م»: «لم یورد الإحرام فی أسباب التحریم؛ لأنّ تحریمه لا یختصّ بامرأه دون امرأه بل یعمّ جمیع النساء قاطبه»؛ (منه رحمه الله).
6- (6) لم یرد «زوجها» فی «ج».