ضوابط الرضاع صفحه 116

ردّ التحریم فی کلام المحقّق الثانی

قال جدّی المحقّق (أعلی اللّه درجته) فی شرح القواعد:

«وقد شاهدنا بعض من عاصرناه(1) ویروی عن بعض الأصحاب:(2) أنّ المرأه إذا أرضعت ابن أخیها تحرم علی زوجها صاحب اللبن(3) لأنّها عمّه ابنه فهی بمنزله أخته ونحو ذلک. وهذا من الأوهام الفاسده قطعا؛ لأنّ هذه لیست(4) بینها وبین زوجها بسبب الرضاع علاقه نسب ولا علاقه مصاهره؛ لأنّ المحرّم صیرورتها أختا ونحو ذلک، وأمّا صیرورتها کالأخت فلادلیل یدلّ علیه»(5).

ثمّ قال:

«وقد أفردنا لهذه المسئله رساله حسنه [تسمّی الرضاعیّه] من أراد تحقیقها فلیطالع تلک الرساله»(6).

وقال (نوّر اللّه مضجعه وأعلا معلاه) فی تلک الرساله:

«وقد وقع لی تحقیق کتبته قدیماً علی بعض هذه المسائل وهی: امرأه الرجل إذا أرضعت ابن أخیها هل تحرم علیه - لأنّها صارت عمّه ولده فهی بمنزله أخته - أم لا؟ وحاصل ما کتبته فی الجواب: أنّ العمومه من طرف الأخ النسیب(7) لا من طرف الفحل أعنی صاحب اللبن؛ فإنّ صاحب اللبن لا قرابه بینها وبینه

1- (1) فی حاشیه «ق»: «یعنی به أستاده علی بن هلال الجزایری (رحمه اللّه تعالی)». أنظر: موسوعه طبقات الفقهاء، ج 10، ص 191.
2- (2) فی حاشیه «ق» و «ج» و «م»: وهو شیخنا الشهید رحمه اللّه». أنظر: موسوعه طبقات الفقهاء، ج 10، ص 104.
3- (3) فی حاشیه «م»: «وکذلک حرمت علی أخیها زوجته التی هی أمّ ولده المرتضع؛ لأنّ ولده المرتضع یصیر بذلک الرضاع بمنزله ولد أخیه فتحرم علیه أمّه من النسب ومن الرضاع کما تحرم علیه أمّ أولاد أخته؛ لتحریم کلّ ما فی منزله محرّم علی ما قد نطقت به صرایح صحاح النصوص؛ فلیفقه».
4- (4) «ق» و «ج» و «م»: لیس.
5- (5) جامع المقاصد، ج 12، ص 244-245.
6- (6) نفس المصدر، ص 245.
7- (7) «ج»: «النسب» - فی المصدر: «فی النسب».