ضوابط الرضاع صفحه 117

بنسب، وهو ظاهر، ولا رضاع، لعدم ارتضاعهما بلبن فحل واحد، والمقتضی للتحریم فی عمّه الولد القرابه بینها وبین أبیه أعنی إخوتها له إمّا بالنسب أو بالرضاع. فإنّ ثبوت العمومه المذکوره تابع لاخوه الأب وهی منتفیه من طرف الفحل أصلاً ورأساً، وثبوتها من طرف الأب لا یقتضی ثبوتها من الطرف الآخر قطعاً فینتفی التحریم بینهما(1) ؛ إذ هو فرع القرابه المنتفیه. والذی أوقع فی الغلط صدق اسم العمومه للولد علی المذکوره مع عدم ملاحظه اختلاف جهتی الفحل والأب النسیب»(2).

تثبیت التحریم فی کلام المصنّف

قلت: تقریر التقریب علی الوجه المنقول سلوک مسلک التجشّم من طریق سحیق(3). فأمّا ما احتججنا(4) به من السبیلین فأصل ثابت وفرع ثابت فی غایه القوّه والمتانه والرصانه والرزانه؛ إذ ملاک التحریم هناک الأبوّه من الرضاع؛ فالفحل یصیر أبا للمرتضع من الرضاعه وتکون منزلته منزله أبیه من النسب المحرّم علی المرضعه، وعمومه المرضعه لولد الفحل من الرضاعه أمر لازم لما هو بالحقیقه مناط التحریم.

مسئله 3

إرضاع الزوجه

ولد أخت الزوج

من لبنه

إذا أرضعت زوجه الرجل من لبنه ولد أخته حرمت علی زوجها؛ لأنّها تصیر أمّا للمرتضع من الرضاعه، وأمّه من النسب محرّمه علی الفحل فتکون أمّه من الرضاعه محرّمه علیه أیضاً بعموم القاعده وبالأحادیث الصحیحه.

1- (1) «ج»: بینها.
2- (2) رسائل المحقّق الکرکی، ج 1، ص 226.
3- (3) «ج»: «سخیف» - قال فی لسان العرب، ج 10، ص 153: «السُحُق: البُعد وکذلک السُحق مثل عُسروعُسُر. وقد سَحُق الشیء، بالضم، فهو سحیق أی بعید». أنظر: الصحاح، ج 4، ص 1495.
4- (4) «ج»: وأمّا ما احتجنا.