ضوابط الرضاع صفحه 121

مسلف البیان؛ فإنّها تصیر أمّ عمّه أو عمّته أو أمّ خاله أو خالته.

مسئله 13

إرضاع الزوجه

ولد ولد زوجها

إذا أرضعت ولد ولد زوجها(1) صارت أمّا رضاعیه لحافده، وأمّ الحافد من النسب محرّمه فکذلک أمّه من الرضاعه.

مسئله 14

تحریم أولاد

الفحل ولاده

ورضاعاً علی

والد المرتضع

أولاد الفحل ولاده ورضاعاً هل تحرم علی والد المرتضع؟ نطقت الروایات(2) بالتحریم وأطبق علی القطع به معظم الأصحاب. ذهب إلیه الشیخ(3) وابن إدریس(4) وسبطه صاحب الجامع(5) والسیّد ابن زهره الحلبیّ صاحب الغنیه(6) والمحقّق(7) والعلّامه(8) وابنه فخر المدقّقین(9) وشیخنا الشهید(10) واستصحّه جدّی القمقام فی شرح القواعد(11) واعتمد علیه فی رسالته الرضاعیه(12) ، وهو

1- (1) «ق» و «ج»: زوجه.
2- (2) أنظر: الکافی، ج 5، ص 441، ح 8؛ التهذیب، ج 7، ص 320، ح 28؛ الاستبصار، ج 3، ص 199، ح 5.
3- (3) أنظر: النهایه، ص 462.
4- (4) أنظر: السرائر، ج 2، ص 553 - قال فی جامع المقاصد، ج 12، ص 230: «وهو ظاهر اختیار ابن إدریس».
5- (5) الجامع للشرایع، ص 435؛ قال: «و روی أصحابنا تحریم أولاد الفحل علی والد الصبی وذکر أنّهم بمنزله ولده وبناته».
6- (6) غنیه النزوع، ج 1، ص 335؛ قال: «إنّ الراضع من لبن المرأه یحرم علیه کلّ من ینتسب إلی بعلها بالولاده والرضاع».
7- (7) أنظر: الشرایع، ج 2، ص 229؛ المختصر النافع، ج 1، ص 175.
8- (8) أنظر: التحریر، ج 3، ص 452؛ إرشاد الأذهان، ج 2، ص 20 - قال فی التذکره، ج 2، ص 622: «قال علماؤنا: إنّ جمیع أولاد هذه المرضعه وجمیع أولاد الفحل یحرمون علی هذا المرتضع وعلی أبیه وجمیع إخوته وأخواته وأنّهم صاروا بمنزله الإخوه والأخوات؛ خالف جمیع العامّه فی ذلک».
9- (9) أنظر: ایضاح الفوائد، ج 3، ص 50.
10- (10) أنظر: اللمعه الدمشقیه، ج 5، ص 168.
11- (11) أنظر: جامع المقاصد، ج 12، ص 231.
12- (12) أنظر: رسائل المحقّق الکرکی، ج 1، ص 231.