ضوابط الرضاع صفحه 122

الحقّ الذی لا معدی عنه. فلا یحلّ أن ینکح أبوالمرتضع فی أولاد صاحب اللبن من النسب ومن الرضاع أصلاً.

قال المقداد فی التنقیح:

«ذکره الشیخ فی النهایه والخلاف، وعلیه أتباعه ولم نسمع فیه خلافاً ومستنده روایه علیّ بن مهزیار»(1).

توهّم الخلاف فی المسأله

ولکن قد وقع فی کلام بعضهم ذکر خلاف فیه، ونسبه جدّی فی شرح القواعد(2) وفی الرساله(3) إلی الشیخ فی المبسوط. والذی یستبین من المبسوط أنّ ذلک من أقاویل العامّه لا من أقوال الخاصّه؛ فإنّه أورده فی عدّه من الصور ثمّ قفّاه بأنّ مذهب أصحابنا فی ذلک کلّه التحریم(4).

وعلی هذا النمط فهم العلّامه کلام المبسوط حیث قال فی التحریر:

«إذا حصل الرضاع بشرائطه انتشرت الحرمه من جهه المرتضع إلی المرضعه والفحل، ومنهما إلیه. فأمّا من جهته إلیهما فإنّما یتعلّق به خاصّه وبنسله دون من هو فی طبقته کاخوته وأخواته، أو أعلی منه کأمّهاته وجدّاته وأخواله وخالاته أو آبائه وأجداده وأعمامه وعمّاته. ویکون الحکم فیمن هو فی طبقته أو أعلی حکم من لم یحصل معه رضاع، فیجوز للفحل نکاح أخت المرتضع ونکاح أمّهاته وجدّاته. وإن کان للمولود أخ حلّ له نکاح المرضعه ونکاح أمّهاتها وأخواتها.

کذا ذکره فی المبسوط ثمّ قال: وروی أصحابنا أنّ جمیع أولاد هذه المرضعه وجمیع أولاد الفحل یحرمون علی هذا المرتضع وعلی أبیه وجمیع إخوته وأخواته وأنّهم صاروا بمنزله الإخوه [والأخوات] وخالف جمیع الفقهاء فی ذلک»(5).

1- (1) التنقیح الرائع، ج 3، ص 51.
2- (2) أنظر: جامع المقاصد، ج 12، ص 229.
3- (3) أنظر: رسائل المحقّق الکرکی، ج 1، ص 231.
4- (4) أنظر: المبسوط، ج 5، ص 292.
5- (5) التحریر، ج 3، ص 450-451.