ضوابط الرضاع صفحه 125

الشیخ حیث ذکر الجواز فیما نقله عنه فی المبسوط فی المسئله السابقه وحکم هنا علی البتّ بالتحریم مع أنّ المسلک فی المسئلتین من سبیل واحد وفی المسئله السابقه أوضح، ولیس فی کلامه ما یدلّ علی أنّه ذاهب هیهنا إلی التسویغ. وقد بان أنّ الشیخ هناک حاک کلام الشافعی لا حاکم بالجواز، وما أورده علی نفسه وما أجاب به عنه لیس إلّاما قالته علماء الشافعیّه فی کتبهم، ولذلک ذکر ذلک بلفظه «قالوا» وحکاه بعبارتهم وألفاظهم. وأیضاً قد تعرّفت أنّ جهه المصاهره فی تحریم الرضاع لیست خارجه عن جهه النسب بل هی أحد ضربیها وراجعه إلیها. ثمّ إنّ الروایات الحاکمه بعدم الحلّ أنصّ وأصرح من أن یتمحّل فی المحیص عنها أو یسوغ الحیود عن حکمها فالتوقّف فی هذه المسئله ممّا لا مساغ له ولا مساق إلیه بوجه.

وبالجمله نسبه القول بالجواز فی هذه الصوره إلی ابن إدریس (رحمه اللّه تعالی) کما قد ذاع عند المتأخّرین(1) ممّا لستُ أری له مصحّحاً فی کلامه أصلاً.

وأمّا استعلاله للحرمه بقوله: «وأیّ تحریم حصل بین أخت هذا المولود المرتضع وبین أولاد الفحل» فجوابه:

أنّ الفحل حیث إنّه صار أبا للمولود المرتضع بسبب الرضاع کان هو وأبوه النسبی بالنسبه إلیه فی منزله واحده، فأولاد الفحل وأولاد أبیه النسبی جمیعاً(2) إخوته وأخواته من جهه الأب، ومن المعلوم أنّ أخت المولود من جهه الأب محرّمه علی أخیه من جهه أبیه. فهذا سرّ الحکم بالتحریم هنالک؛ فلیفقه(3).

1- (1) فی حاشیه «ق» و «م»: «أی: ابن الفهد وصاحب التنقیح».
2- (2) فی حاشیه «ق» و «ج»: «قوله: «فأولاد الفحل وأولاد أبیه النسبی جمیعاً، الخ»؛ وهذا البیان بعینه ناهض فی أولاد مرضعته بالقیاس إلی أولاد أمّه؛ إذ المرضعه حیث إنّها صارت بالرضاع أمّا للمولود المرتضع کانت هی وأمّه النسبیه بالنسبه إلیه فی منزله واحده، فأولاد مرضعته وأولاد أمّه النسبیه جمیعاً إخوته وأخواته من جهه الأمّ، ومعلوم تحریم أخت المولود من جهه الأمّ علی أخیه من أمّه؛ فلیدرک» (منه رحمه الله).
3- (3) لم یرد «و أما استعلاله للحرمه بقوله... فلیفقه» فی «م».