ضوابط الرضاع صفحه 126

ضابط وفیصل

إرجاع حرمه

المصاهره إلی

حرمه النسب

من عرف مُرّ الحقّ وذاق طعم التحقیق وأرجع حرمه المصاهره إلی حرمه النسب فإنّه لبسبیل مستبین، وأمّا الآخرون فمن لم یتمسّک منهم بأهل بیت القدس والعصمه ولم یستمسک بأحادیثهم (صلوات اللّه علیهم) لم یجعل التحریم بالمصاهره مستوجباً لنشر الحرمه بالرضاع رأساً، والمتمسّکون بهم (صلوات اللّه وتسلیماته علیهم) من فقهاء أصحابنا وأصحاب الحدیث منهم (رضی اللّه تعالی عنهم) فسالفوهم الأقدمون لم یفرقوا فی استیجاب حرمه الرضاعه بین النسب وبین خصوصیّات أفراد المصاهره. فإذن الفرق هنالک علی ما قد استحدثه قوم من المتأخّرین إحداث قول مجدّد وخرق إجماع مرکّب.

کلام للعلّامه فی التحریر

قال العلّامه فی التحریر فی المطلب الثالث فی أحکام الرضاع:

«العاشر: یحرم من المصاهره فی الرضاع ما یحرم منها فی النسب؛ فمن تزوّج امرأه لها أمّ من الرضاع أو بنت حرمتا علیه مؤبّدا؛ ولو کان لها أخت من الرضاع حرمت جمعاً لا عیناً؛ ولو کان لها بنت أخ أو بنت أخت حرمتا جمعاً إن لم ترض العمّه أو الخاله وإلّا فلا تحریم. ولو نکح الأب من الرضاع أو الابن امرأه حرم علی الآخر نکاحها. ولو زنا بامرأه حرم علیه أمّها من الرضاع إن قلنا بالتحریم فی النسب. ولو لاط بغلام حرم علیه أمّه وأخته وبنته من الرضاع کالنسب.

وبالجمله: حکم الرضاع حکم النسب فی التحریم سواء»(1).

قلت: وممّا قاله وأوضحه یتّضح تحریم أمّ المرضعه وأمّ أمّها من النسب ومن الرضاع علی ولدها من الرضاعه. وسیعاد علیک فی مؤتنف المقال، إن شاء اللّه العزیز العلیم.

کلام للعلّامه فی القواعد

وفی القواعد مرّه قال: