ضوابط الرضاع صفحه 127

«ولا تحرم المرضعه علی أب المرتضع ولا علی أخیه(1). وتحرم(2) أولاد الفحل ولاده ورضاعاً، وأولاد زوجته المرضعه ولاده لا رضاعاً علی أب المرتضع علی رأی. ولأولاد هذا الأب الذین لم یرتضعوا من هذا اللبن النکاح فی أولاد المرضعه وأولاد فحلها ولاده ورضاعاً علی رأی»(3).

کلام آخر للعلّامه فی القواعد

ثمّ مرّه أخری قال:

«ویحتمل قویّا عدم التحریم بالمصاهره؛ فلأب المرتضع النکاح فی أولاد صاحب اللبن، وأن یتزوّج بأمّ المرضعه نسبا، وبأخت زوجته من الرضاع، وأن ینکح الأخ من الرضاع أمّ أخیه نسبا، وبالعکس. والحرمه التی انتشرت من المرتضع إلی المرضعه وفحلها - بمعنی أنّه صار کابن النسب لهما والتی انتشرت منهما إلیه - موقوفه علیه وعلی نسله دون من هو فی طبقته من إخوته أو أخواته، أو أعلی منه کآبائه وأمّهاته؛ فللفحل نکاح أمّ المرتضع وأخته وجدّته»(4).

کلام ثالث للعلّامه فی القواعد

ثمّ مرّه ثالثه فی فروع ذکرها قال:

«الحادی عشر: حرمه الرضاع تنشر(5) إلی المحرّمات بالمصاهره؛ فلیس للرجل نکاح حلائل آبائه من الرضاع، ولا حلائل أبنائه منه، ولا أمّهات نسائه، ولا بناتهنّ منه»(6).

1- (1) فی حاشیه «ق» و «ج» و «م»: «عدم تحریم المرضعه علی أخی المرتضع یصح بالنسبه إلی أخیه من أمّه لا من أبیه؛ إذ المرضعه بالنسبه إلیه تصیر بمنزله زوجه زوج أمّه وزوجه زوج الأمّ بالنکاح غیر محرّمه فکیف من بمنزلتها بسبب الإرضاع. فأمّا بالنسبه إلی أخیه من أبیه فغیر صحیح بناء علی أنّ المصاهره کالنسب فی انتشار حرمه الرضاع إلی من بمنزله إحدی المحرّمات بها کما قد قطع به فی حادی عشر الفروع؛ لأنّ المرضعه بالنسبه إلیه تکون بمنزله زوجه أبیه المحرّمه علیه»؛ (منه رحمه الله).
2- (2) «م»: یحرم.
3- (3) القواعد، ج 3، ص 24.
4- (4) نفس المصدر، ص 25.
5- (5) نسخه بدل «م»: تنتشر.
6- (6) القواعد، ص 27.