ضوابط الرضاع صفحه 128

توجیه الشهید لهذه الأحکام المتناقضه فی کلمات العلّامه

فبین هذه الأحکام مدافعه کفیحه ومناقضه صریحه اعتذر عنها شیخنا البارع السعید الشهید (قدس اللّه(1) نفسه القدسیّه) بأنّه رجع أخیراً عمّا حکم به أوّلا.

قال جدّی المحقّق (أعلی اللّه تعالی قدره) فی الشرح:

«وفی الحواشی المنسوبه إلی شیخنا الشهید أنّ هذا رجوع عمّا سلف من قوله:

ویحتمل قویّا عدم التحریم بالمصاهره»(2).

توجیه المصنّف لما قاله العلّامه

ونحن نقول:

الرجوع عن الفتوی فی مثل هذا الأمد القریب من النظر ومثل هذه المسافه القصیره من الکلام بعید جدّا بل الصحیح أنّه لم یفت بالجواز فی شیء من هذه المواضع بل رام أنّ احتمال عدم التحریم قویّ لولا الروایه الصحیحه علی دفاعه، علی طباق ما قد ظنّه وأورده فی المختلف.

وأمّا ما اقتضاه نظر جدّی النحریر فی سبیل التوفیق «أنّ علاقه المصاهره إذا حدث نظیرها بالرضاع لا توجب تحریما فإن سبقت النکاح لم تمنعه وإن لحقته لم تقطعه، للأصل وللاستصحاب»(3) وإنّما الموجبه للتحریم علاقه المصاهره التی لاتکون ناشئه عن الرضاع بل عن النکاح الصحیح، فقد انصرح لک أنّ ما علیه تواطؤ الأدلّه وتطابق الروایات لیس یساعده، والأصل والاستصحاب ما(4) أضعف عملهما بعد نهوض النصوص.

1- (1) فی «ج» زیاده: «تعالی».
2- (2) جامع المقاصد، ج 12، ص 259.
3- (3) نفس المصدر، ص 243.
4- (4) «ما» للتعجّب.