ضوابط الرضاع صفحه 131

منهما جمیع النصاب المعتبر من لبن ذلک الفحل الواحد؛ فإذا اختلف اللبن من جهه اختلاف فحلین بالنسبه إلی المرتضعین مع وحده فحل بعینه فی استتمام النصاب لکلّ منهما لم یکن یتحقّق التحریم بینهما، ولیس ینتفی رأساً بل إنّما یکون(1) حرمه الرضاع حاصله بین کلّ مرتضع ومرضعته أو بین کلّ مرتضعه وفحلها.

وعلی قول أمین الإسلام الطبرسی لا یعتبر اتحاد الفحل فی شیء من الموضعین أصلاً بل یکفی اتحاد المرضعه وإن تعدّد الفحل، کما کان یکفی اتحاد الفحل وإن تعدّدت المرضعه.

کلام للشهید الثانی فی هذا الشرط

قال بعض شهداء المتأخّرین فی شرح اللمعه وفی شرح الشرایع:

«وهذا القول متّجه وفی غایه القوّه رجوعاً إلی عموم الأدلّه لولا النصوص عن أهل البیت علیهم السلام بخلافه، وهی مخصّصه لما دلّ بعمومه علی اتحاد الرضاع والنسب فی حکم التحریم»(2).

قال:(3)

«واستند أصحابنا فی المشهور إلی خبرین ضعیفی السند بعمّار یعارضهما ما یدلّ علی عدم اعتبار الفحل وهی روایه محمّد بن عبید الهمدانیّ قال: قال الرضا علیه السلام ما یقول أصحابک؟» الحدیث.

قلت: عمّار الساباطی موثّق ولیس بضعیف.

مناقشه المصنّف فی تضعیف عمّار الساباطی والسکونی

وفی التهذیب فی أبواب التجاره:

«إنّا لانطعن علی عمّار الساباطی بکونه فطحیّا؛ لأنّه وإن کان کذلک فهو ثقه

1- (1) «م»: تکون.
2- (2) اللمعه الدمشقیه، ج 5، ص 165؛ قال: «و هو متجه لولا ورود النصوص عن أهل البیت علیهم السلام بخلافه...».
3- (3) مسالک الأفهام، ج 7، ص 239؛ قال: «و استند أصحابنا فی الشرطین معاً إلی روایاتهم مثل قول الباقر علیه السلام... وروایه عمّار الساباطی... ولا یخفی علیک ضعف هذین الخبرین بعمار لکن الحکم بهما مشهور بین الأصحاب إلی حدّ ادّعی فیه الإجماع، مع أنّه قد عارضهما ما یدل علی عدم اعتبار الفحل وهی روایه محمد بن عبید الهمدانی قال: قال الرضا علیه السلام: «ما یقول أصحابک...».