ضوابط الرضاع صفحه 134

ینتسب إلیها من جهه الولاده، وإنّما لم یحرّم من ینتسب إلیها بالرضاع للأخبار التی قدّمناها. ولو خُلّینا وظاهر قوله علیه السلام: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» لکنّا نحرّم ذلک أیضاً إلّاأنّا خصّصنا ذلک بما قدّمنا ذکره من الأخبار وما عداه باق علی عمومه»(1).

ثمّ قال:

«فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن یحیی عن أبی عبداللّه(2) عن علی بن عبد الملک عن بکّار بن الجرّاح عن بسطام عن أبی الحسن علیه السلام قال:

«لا یحرم من الرضاع إلّاالبطن الذی ارتضع منه»، فالوجه فی هذا الخبر أنّه لا یتعدّی إلی من ینتسب من الأمّ(3) من جهه الرضاع؛ لأنّ من یکون کذلک إنّما ینتسب إلی بطن آخر وما یختصّ ببطنها ولاده فإنّه یحرم. ویحتمل أن یکون ذلک(4) خرج مخرج التقیّه؛ لأنّ فی الفقهاء من یقول: إنّ التحریم لا یتعدّی المرتضعین. فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن یحیی عن محمّد بن الحسین عن صفوان عن علی بن إسمعیل الدغشی عن رجل من أهل الشام عن عبداللّه بن أبان الزَیّات عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال:

«سألته عن رجل تزوّج ابنه عمّه(5) وقد أرضعته أمّ ولد جدّه، هل تحرم علی الغلام أم لا؟ قال: لا»؛ فهذا خبر مقطوع مرسل، وما هذا حکمه لا یعترض به علی الأخبار المسنده الصحیحه الطرق. ولو سلّم لکان محمولا علی أنّه إذا کانت أمّ الولد قد أرضعته بغیر لبن جدّه أو تکون أرضعته رضاعاً لا یحرّم ولو کان رضاعاً تامّاً لکان قد صار عمّها إن کان الجدّ من قبل الأب، وإن کان الجدّ من قبل الأمّ فلیس هناک وجه یقتضی التحریم»(6).

1- (1) الاستبصار، ج 3، ص 200-201.
2- (2) فی «ق» و «ج» زیاده: «عن النوفلی» - لم یرد «عن النوفلی» فی «م» وفی الاستبصار.
3- (3) فی الاستبصار: «إلی من ینسب إلی الأمّ».
4- (4) لم یرد «ذلک» فی «م».
5- (5) «ق» وفی نسخه بدل «ج» و «م»: «عمّته» - فی الاستبصار: «بنت عمّه».
6- (6) الاستبصار، ج 3، ص 201-202.