ضوابط الرضاع صفحه 135

قلت: أمّا وجه الحمل فلا بأس به، وأمّا کون الخبر مقطوعاً مرسلاً فلیس بذاک الوجه فی هذا المقام؛ لأنّ مقاطیع ابن أبی عمیر ومراسیله تجری مجری المسانید، لإجماع العصابه علی تصحیح ما یصحّ عنه(1). فالصحّی فی حکم الصحیح فی العمل به. نعم الصحیح مقدّم علی الصحّی فی أبواب التراجیح عند التعارض.

مسئله 1

عدم تحریم أولاد

المرضعه رضاعاً

علی المرتضع إذا

لم یبلغ

ارتضاعهم

بالنصاب المعتبر

من لبن فحل

واحد

أولاد المرضعه رضاعاً لا ولاده غیر محرّمه علی المرتضع إذا لم یکن ارتضاعهم بالنصاب المعتبر من لبن الفحل الذی ارتضع منه هذا المرتضع علی الذائع المشهور.

وأمّا علی عدم اعتبار(2) اتحاد الفحل فی حکم التحریم - کما هو قول الطبرسی(3) وهو الأحوط الأحری بالعمل به - فجمیع أولاد المرضعه ولاده ورضاعاً وولاده لا رضاعاً ورضاعاً لا ولاده من لبن فحل واحد أو من ألبان فحول متعدّده سواسیّه الاقدام فی حکم التحریم کجمیع أولاد الفحل کذلک من امرأه واحده أو من نساء شتّی.

کلام للشهید

قال شیخنا البارع المحقّق الشهید:

«لأنّه یکون بینهم مع اتحاد المرضعه علاقه الأخوّه من جهه الأمّ وإن تعدّد الفحل وهی تحرّم التناکح إذا کانت بالنسب، والرضاع یحرم منه ما یحرم من النسب»(4).

1- (1) أنظر: رجال الکشی، ص 556؛ رجال العلّامه، ص 140؛ معجم رجال الحدیث، ج 1، ص 58.
2- (2) لم یرد «اعتبار» فی «ق».
3- (3) أنظر: مجمع البیان، ج 3، ص 46.
4- (4) اللمعه الدمشقیه، ج 5، ص 165؛ قال: «لأنّه یکون بینهم مع اتحادها اخوه الأمّ وإن تعدّد الفحل وهی تحرم التناکح بالنسب، والرضاع یحرم منه ما یحرم بالنسب».