ضوابط الرضاع صفحه 136

مسئله 2

حکم أمّ المرضعه

وأختها وعمّتها

وخالتها بالنسبه

إلی المرتضع

أمّ المرضعه من النسب لا ریب فی تحریمها علی المرتضع بالنصّ والإجماع. وکذلک أختها وعمّتها وخالتها منه.

فأمّا من الرضاع فقد قال فی القواعد:

الحکم بعدم التحریم رضاعاً علی ما قاله العلّامه والمحقّق الکرکی

«لا تحرم أمّ المرضعه من الرضاع علی المرتضع، ولا أختها منه، ولا عمّتها منه، ولا خالتها [ولا بنات أختها، ولا بنات أخیها] وإن حرمن بالنسب لعدم اتحاد الفحل»(1).

فقال جدّی القمقام (2)(أعلی اللّه قدره) فی الشرح:

«قد حقّقنا أنّ حرمه الرضاع لا تثبت بین مرتضعین إلّاإذا کان اللبن لفحل واحد فیما تقدّم(3) وأوردنا النصّ الوارد بذلک وحکینا خلاف الطبرسی. فعلی هذا لو کان لمن أرضعت صبیّا أمّ من الرضاع لم تحرم تلک الأمّ علی الصبی؛ لأنّ نسبتها إلیه بالجدوده إنّما تتحصّل من رضاعه من مرضعته(4) ورضاع مرضعته منها، ومعلوم أنّ اللبن فی الرضاعین(5) لیس لفحل واحد فلا تثبت(6) الجدوده بین المرتضع والأمّ المذکوره، لانتفاء الشرط فینتفی التحریم. ومن هذا یعلم أنّ أختها من الرضاع وعمّتها منه وخالتها منه لا یحرمن وإن حرمن بالنسب، لما قلناه من عدم اتحاد الفحل. ولو کان المرتضع أنثی لا یحرم علیها أبو المرضعه من الرضاع ولا أخوها منه، ولا عمّها منه ولا خالها منه، لمثل ما قلناه. قیل: عموم

1- (1) القواعد، ج 3، ص 27.
2- (2) لم یرد «القمقام» فی «ج».
3- (3) فی المصدر: «أطبق الأصحاب علی أنّ حرمه الرضاع لا یثبت بین مرتضعین إلّاإذا کان اللبن لفحل واحد، و قد حققنا هذا فیما تقدّم...».
4- (4) «ق»: «إنّما تحصّل من مرضعته» - «ج»: «إنّما تتحصّل فی رضاعه من مرضعته».
5- (5) «ج»: الرضاع.
6- (6) «ق» و «م»: فلا یثبت.