ضوابط الرضاع صفحه 137

قوله علیه السلام:

«یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»یقتضی التحریم هنا. وأیضاً فإنّهم قد أطلقوا علی مرضعه المرضعه أنّها أمّ، وعلی المرتضعه بلبن أبی المرضعه أنّها أخت فتکون الاولی جدّه والثانیه خاله فتندرجان فی عموم المحرّم للجدّه والخاله، وکذا البواقی. قلنا: الدالّ علی اعتبار اتحاد الفحل خاصّ فلا حجّه فی العامّ حینئذ، وأمّا الإطلاق المذکور فلا اعتبار به مع فقد الشرط، فإنّهم أطلقوا علی المرتضع(1) أنّه ابن المرضعه وعلی المرتضعه منها بلبن فحل آخر أنّها بنت لها(2) أیضاً، ولم یحکموا بالأخوّه المثمره للتحریم بین الابن والبنت؛ لعدم اتحاد الفحل»(3) ؛ انتهی.

مناقشه المصنّف فی کلام العلّامه والمحقّق الثانی

قلت: هذا الکلام من المصنّف العلّامه ومن الشارح المحقّق لست ارتضی(4) صدور مثله عن مثلهما أصلاً. ألیس ما اعتمدا(5) علیه فی تخصیص العامّ واعتبار اتحاد الفحل من النصّ المخصّص یتضمّن تحریم ما نحن فی بیانه صریحا؟! وذلک روایه هشام بن سالم فی الموثّق عن عمّار الساباطیّ قال:

«سألت أباعبداللّه علیه السلام عن غلام رضع من امرأه؛ أیحلّ له أن یتزوّج أختها لأبیها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا(6) جمیعاً من لبن فحل واحد من امرأه واحده. قال: قلت: فیتزوّج أختها لأمّها من الرضاعه؟ قال: فقال: لا بأس بذلک، إنّ أختها التی لم ترضعه کان فحلها غیر فحل التی أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس»(7).

1- (1) «ج»: المرتضعه.
2- (2) لم یرد «لها» فی «م».
3- (3) جامع المقاصد، ج 12، ص 257-258 (مع الاختلاف فی بعض الألفاظ).
4- (4) «م»: ارضی.
5- (5) «ق» و «ج»: اعتمد.
6- (6) فی حاشیه «ق»: «رضعتا أی المرضعه وأختها من الرضاعه».
7- (7) مع اختلاف الألفاظ فی المصادر أنظر: الکافی، ج 5، ص 442، ح 10؛ الاستبصار، ج 3، ص 200، ح 6؛ التهذیب، ج 7، ص 320، ح 29.