ضوابط الرضاع صفحه 138

وکذلک صحیحه ابن مسکان عن الحلبیّ ولم یورداها (1)(رضی اللّه تعالی عنهما) فی الاحتجاج علی اعتبار اتحاد الفحل قال:

«سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یرضع من امرأه وهو غلام؛ أیحلّ له أن یتزوّج أختها لأمّها من الرضاعه؟ فقال:

إن کانت المرأتان رضعتا من امرأه واحده من لبن فحل واحد فلا یحلّ(2) ؛ فإن کانت المرأتان رضعتا من امرأه واحده من لبن فحلین فلا بأس بذلک»(3).

وبالجمله: کلّ ما ورد فی اعتبار اتحاد الفحل من النصوص المخصّصه لأصل النصّ العامّ إنّما دلّ علی اشتراط وحده الفحل فی الاخوه الرضاعیّه المستوجبه للتحریم بین مرتضعین من امرأه واحده لا علی اتحاد الفحل فی رضاع المرتضع من مرضعته ورضاع مرضعته أو أخت مرضعته من الرضاعه مثلاً من مرضعتها بل إنّ ذلک أمر لایکاد یعقل صحّته والنصوص ناهضه الحکم بخلافه.

والسرّ فی اعتبار وحده الفحل هناک أنّ الأصل فی التحریم بالرضاع هو التحریم بالنسب، وفی النسب قد یکون أخت أخت الغلام أو أخت أخیه لا تحرم علیه إذا کانت النسبه مختلفه من جهه الأمّ ومن جهه الأب، فلذلک اعتبر فی تحریم الرضاع عدم اختلاف الفحل کی لا تختلف النسبه؛ إذ الفحل فی الرضاع بمنزله الأب فی النسب، والأمومه والجدوده لا یتصحّح فیهما ذلک بل إنّهما فی النسب ملاک التحریم علی الإطلاق فکذلک فی الرضاع. وسواء فی ذلک أقلنا بقول الطبرسی أم بنینا الأمر علی القول الذائع.

فإذن تحریم أمّ المرضعه من الرضاع علی المرتضع لا انفراع له عن قول الطبرسی ولا ابتناء له علی عدم اعتبار اتحاد الفحل بل هو من جزئیّات ما علیه النصّ والإجماع.

1- (1) «ج»: لم یوردها.
2- (2) «ق» و «ج» و «م» وفی الاستبصار: فلا تحلّ.
3- (3) الکافی، ج 5، ص 443، ح 11؛ أنظر: الاستبصار، ج 3، ص 201، ح 8؛ التهذیب، ج 7، ص 321، ح 31.