ضوابط الرضاع صفحه 139

فأمّا أخت المرضعه من الرضاعه بارتضاعهما من امرأه واحده أجنبیّه فعلی قول الطبرسی تحرم أیضاً علی المرتضع مطلقاً، وعلی الذائع المشهور إذا کان ارتضاعهما من تلک المرأه الواحده من لبن فحل واحد لا إذا کان ارتضاعهما(1) وارتضاع هذا المرتضع من لبن فحل واحد.

وکذلک الکلام فی عمّه المرضعه وخالتها من الرضاعه.

والأنثی المرتضعه یحرم علیها أبو مرضعتها من الرضاعه وکذلک أخو مرضعتها من الرضاع أی المرتضع من لبن أبیها الرضاعیّ علی ما هو الأشهر أو الذی أرضعته أمّها الرضاعیّه علی قول الطبرسی. وکذلک عمّ مرضعتها وخالها من الرضاعه.

ثمّ هناک قاعده أخری من جهه تکرّر الفرعیه سینکشف لک حکمها فی عدم تحریم زوجه الأب الرضاعیّ من الرضاع(2) ولکنّها إنّما تجری فی نشر حرمه الرضاع إلی من یحرم بالمصاهره لا إلی من یحرم بالنسب، فإنّ التحریم بالنسب أقوی وأشدّ من التحریم بالمصاهره وإن کان السبب فیه أیضاً علاقه النسب(3).

فهکذا حقّق الأمر فی هذه المسئله، فإنّ عامّه الأذهان عن حقّها ذاهله.

مسئله 3

تحریم أمّ الزوجه

وأختها من

الرضاع علی

الرجل، وتحریم

أبی زوجهاوابنه

من الرضاع علی

المرأه

کما تحرم علی الرجل أمّ زوجته من النسب فکذلک تحرم علیه أمّها من الرضاع، وکذلک أختها نسباً ورضاعاً. وکما یحرم علی المرأه أبو زوجها أو ابنه من النسب فکذلک یحرم علیها أبو زوجها أو ابنه من الرضاع. ولا یستریب فی ذلک أحد.

وأمّا إذا ارتضع ولد رجل من امرأه أجنبیّه رضاعاً محرّماً فإنّ الأجنبیه

1- (1) لم یرد «من تلک المرأه... ارتضاعهما» فی «م».
2- (2) لم یرد «من الرضاع» فی «ج».
3- (3) لم یرد «ثمّ هناک قاعده... علاقه النسب» فی «م».