ضوابط الرضاع صفحه 140

المرضعه تصیر بمنزله الزوجه لوالد المرتضع کأمّ ولده من النسب، وأمّها بمنزله أمّ زوجته، وأختها بمنزله أخت الزوجه، وبنتها بمنزله بنت الزوجه، والأخ من الرضاع أمّه من النسب بمنزله زوجه الأب. وکذلک القول فی أمّ المرتضع من النسب وهی زوجه أبیه بالنکاح أو ما فی حکمه بالإضافه إلی أولاد صاحب اللبن، وکذا أخته بالإضافه إلیهم وإلی أبیهم.

فهل هذه العلاقات اللازم حصولها من حصول الرضاع تستوجب استثمار حکم التحریم الذی یلزم من قاعده مهّدها وأوردها جدّی المحقّق النحریر فی شرح القواعد(1) وفی رسالته الرضاعیّه(2) وتبعه علی ذلک بعض شهداء المتأخّرین فی شرح الشرایع(3) عدم الحکم بالتحریم فی أمثال هذه الصور(4) ؟

واستیجاب التحریم فی ذلک کلّه هو الذی یقتضیه الأصول والقوانین والنصوص والأدلّه. أمّا القاعده فهی الفرق بین علاقه المصاهره الحاصله بالنکاح وبین علاقه المصاهره الناشئه عن الرضاع من دون نکاح وکذلک بین الرضاع المتأخّر عن المصاهره الحاصله بالنکاح وبین الرضاع المتقدّم علی المصاهره الناشئه عنه لا بنکاح(5) ، بأنّ الاولی مناط تعدیه الحرمه بالرضاع، کما فی حلائل الأبناء الرضاعیّه علی الآباء ومنکوحات الآباء الرضاعیّه علی الأبناء، دون الثانیه، کما فی هذه الصور.

1- (1) أنظر: جامع المقاصد، ج 12، ص 241-242.
2- (2) أنظر: رسائل المحقّق الکرکی، ج 1، ص 215 و ما بعدها.
3- (3) أنظر: مسالک الأفهام، ج 7، ص 248.
4- (4) «ج»: الصوره.
5- (5) فی حاشیه «م»: «کما فی مرضعه مرضعه ولد الرجل بالنسبه إلیه؛ فإنّ العلاقه الرضاعیه فی مرضعه المرضعه لا تنشأ منها علاقه المصاهره وهی مقدّمه علی العلاقه الرضاعیه فی مرضعه الولد التی عنها تنشأ علاقه المصاهره بالنسبه إلی والده من غیر نکاح فهی مقدمه علیها لا محاله؛ فلذلک لا تحرم مرضعه مرضعه الولد علی الوالد. هذا علی تقدیر صحّه تلک القاعده وأمّا علی ما هو الحقّ الصریح کما قد حقّقناه فعدم تحریمها علیه مبناه تکرّر الفرعیه، فلیعلم»؛ (منه رحمه الله).