ضوابط الرضاع صفحه 141

وأمّا الحقّ الذی هو مفاد مدالیل النصوص القاطعه وقوانین الأدلّه الناهضه فهو أنّ هذا الفرق طفیف جدواه، ضعیف مقتضاه، وأنّ کلّ من یصیر بالرضاع بمنزله محرّم بالنسب بحسب نفسه أو بحسب المصاهره فهو محکوم علیه بالتحریم.

قال فخر المدقّقین فی الایضاح:

«وجه التحریم الروایه المتقدّمه، وتعلیل التحریم بتنزّل إخوه الابن منزله أولاده فتنزّل أمّهم منزله زوجته وأمّها [ب] منزله أمّ أمّ أولاده من النسب لتلازم الإضافات»(1).

وکذلک کلام سلّار بن عبد العزیز فی المراسم عند عدّ المحرّمات حیث قال:

«والمرضعات والأخوات من الرضاعه، وأمّهات الزوجات، والربیبه من المرأه المدخول بها فإن لم تکن مدخولا بها فلا جناح، وحلائل الأبناء، والجمع بین الأختین فی عقد واحد أو نکاح إن کانتا مملوکتین»(2).

ثمّ عمّم الحکم الکلّی بقول مرسل فقال:

«وکلّ محرّم بالنسب یحرم مثله من الرضاعه»(3).

مسئله 4

تحریم أولاد

صاحب اللبن

ولاده ورضاعاً

وأولاد المرضعه

ولاده علی أب

المرتضع

لا ینکح أبوالمرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولاده ولا فی أولاده رضاعاً ولا فی أولاد زوجته المرضعه ولاده؛ لأنّ جمیع ذلک فی حکم ولده بنصوص(4) صریحه.

وقد قطع بالتحریم فی ذلک کلّه الشیخ(5) وابن إدریس(6) والمحقّق أبوالقاسم

1- (1) ایضاح الفوائد، ج 3، ص 53. وفیه: «بتنزیل» بدل «بتنزّل».
2- (2) المراسم، ص 147-148. وفیه: «فی المرأه» بدل «من المرأه».
3- (3) نفس المصدر، ص 148. وفیه: «فی الرضاع» بدل «من الرضاعه».
4- (4) فی «ج» و «م» زیاده: «صحیحه».
5- (5) أنظر: النهایه، ص 462.
6- (6) قال فی جامع المقاصد، ج 12، ص 230: «وهو ظاهر اختیار ابن إدریس».