ضوابط الرضاع صفحه 142

نجم الدین جعفر بن یحیی بن سعید(1) وأکثر الأصحاب بل کاد یکون علیه الإجماع. واستصحّه جدّی المحقّق فی شرح القواعد(2) ورجّحه فی الرساله قال:

«وکذلک تحرم علی الفحل أولاد أبی المرتضع ولاده ورضاعا؛ لعدم الفرق بین بنات الفحل بالنسبه إلی والد المرتضع وأخوات المرتضع بالنسبه إلی الفحل، نظراً إلی العلّه المذکوره فی النصّ»(3).

کلام للشهید الثانی فی عدم التحریم

وقال بعض شهداء المتأخّرین فی شرح الشرایع:

«إخوه الولد من حیث هم إخوه لا یحرمون بالنسب مطلقاً، وإنّما یحرمون من حیث البنوّه وهی منتفیه هنا. [و] لکن المصنّف جزم بالتحریم فی هذه المسئله تبعاً للشیخ [فی الخلاف] وابن إدریس، لورود نصوص صحیحه دالّه علی التحریم»(4).

قلت: فالآن حصحص الحقّ واستبان أنّ الصیروره بمنزله محرّم فی النسب هی علّه الحکم بالتحریم فی الرضاع علی ما نطقت به النصوص لا تحقّق(5) بنوّه أو نکاح علی الحقیقه.

ثمّ إن علی قول الطبرسی کما تحرم علی والد المرتضع بنات المرضعه ولاده فکذلک تحرم علیه بناتها رضاعا، اتحد الفحل أو اختلف من غیر فرق.

مسئله 5

اشاره

تحریم أمّ

المفجور بها من

الرضاعه وکذلک

بنتها علی الفاجر

کلّ من فجر بامرأه فقد حرمت علیه أمّ المفجور بها من الرضاعه وکذلک بنتها من الرضاعه، ولا مساغ لاستنکار ذلک؛ لما فی الصحیح من طریق الکافی(6)

1- (1) أنظر: الشرایع، ج 2، ص 229.
2- (2) أنظر: جامع المقاصد، ج 12، ص 231.
3- (3) رسائل المحقّق الکرکی، ج 1، ص 231-232.
4- (4) مسالک الأفهام، ج 7، ص 252. وفیه: «إخوه الولد من حیث هم إخوته...».
5- (5) لم یرد «تحقّق» فی «م».
6- (6) الکافی، ج 5، ص 416، ح 8.