ضوابط الرضاع صفحه 143

ورواه الشیخ فی کتابیه(1) فی الصحیح عن علی بن الحکم عن العلاء بن رزین عن محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال:

«سألته عن رجل فجر بامرأه؛ أیتزوّج أمّها من الرضاعه أو ابنتها؟ قال: لا».

وکذلک فی الصحیح عن ابن محبوب عن العلاء بن رزین عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام:

«فی رجل فجر بامرأه، أیتزوّج أمّها من الرضاعه أو ابنتها؟ قال: لا»(2).

قال. الشیخ (رضوان اللّه تعالی علیه) فی الاستبصار:

«قد حرم ذلک من جهه الرضاع، فإذا کان من النسب فهو أولی بالتحریم»(3).

قال(4) شیخنا الشهید فی شرح الإرشاد وفاقاً لفخر المدقّقین فی الایضاح:

«لأنّ النسب أصل للرضاع، ویمتنع ثبوت صفه للفرع من حیث الفرعیّه مع عدم ثبوتها للأصل»(5).

فإذن أمّ المزنیّ بها من النسب وکذلک بنتها من النسب کأمّها من الرضاعه وبنتها من الرضاعه فی التحریم مؤبّداً علی الزانی. وهو قول الشیخ فی سائر کتبه(6) وإلیه ذهب القاضی ابن البرّاج(7) وتقی الدین أبوالصلاح(8) والسیّد ابن زهره(9) وعماد الدین ابن حمزه(10) والعلّامه فی المختلف(11) وقوّاه ولده السعید فی

1- (1) الاستبصار، ج 3، ص 167، ح 12؛ التهذیب، ج 7، ص 331، ح 18 و ص 458، ح 39.
2- (2) الاستبصار، ج 3، ص 167، ح 13؛ التهذیب، ج 7، ص 331، ح 19.
3- (3) الاستبصار، ج 3، ص 167.
4- (4) «ج» و «م»: فقال.
5- (5) غایه المراد، ج 3، ص 155. وفیه: «لأصله» بدل «للأصل».
6- (6) أنظر: المبسوط، ج 4، ص 202؛ النهایه، ص 458. أنظر: الخلاف، ج 4، ص 306، مسأله 79.
7- (7) أنظر: المهذّب، ج 2، ص 188.
8- (8) أنظر: الکافی فی الفقه، ص 286.
9- (9) أنظر: غنیه النزوع، ج 1، ص 337.
10- (10) أنظر: الوسیله، ص 292.
11- (11) أنظر: المختلف، ج 7، ص 53، مسأله 14.