ضوابط الرضاع صفحه 146

جعفر علیه السلام: رجل فجر بامرأه؛ هل یجوز [له] أن یتزوّج بابنتها؟ قال: ما حرّم حرام حلالاً قطّ»(1).

والجواب بالحمل علی الفجور اللاحق لا ما یعمّه والسابق، کما قاله فی التهذیب(2) والاستبصار(3). ویدلّ علی ذلک:

ما فی الصحیح عن العلا بن رزین عن محمّد بن مسلم

عن أحدهما علیهما السلام: أنّه سئل عن الرجل یفجر بالمرأه؛ أیتزوّج ابنتها؟ قال: «لا، ولکن إن کانت عنده امرأه ثمّ فجر بأمّها أو ابنتها أو أختها لم تحرم علیه امرأته؛ إنّ الحرام لا یفسد الحلال»(4).

وفی الصحیح عن ابن أبی عمیر عن حمّاد عن الحلبیّ

عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل تزوّج جاریه فدخل بها ثمّ ابتلی بها ففجر بأمّها؛ أتحرم علیه امرأته؟ فقال:

«لا؛ إنّه لا یحرّم الحلالَ الحرامُ»(5).

وفی الصحیح عن عمر بن أذینه عن زراره

عن أبی جعفر علیه السلام أنّه قال فی رجل زنا بأمّ امرأته أو بابنتها أو بأختها فقال: «لا یحرّم ذلک علیه امرأته، ثمّ قال: ما حرّم حرام قطّ حلالاً»(6).

ومن طریق الشیخ فی الصحیح عن محمّد بن الفضیل (7)(وهو محمّد بن القاسم

1- (1) الاستبصار، ج 3، ص 166، ح 7؛ التهذیب، ج 7، ص 329، ح 13.
2- (2) التهذیب، ج 7، ص 328.
3- (3) الاستبصار، ج 3، ص 165.
4- (4) الکافی، ج 5، ص 415، ح 1. ومع الاختلاف فی الألفاظ أنظر: الاستبصار، ج 3، ص 165، ح 4؛ التهذیب، ج 7، ص 329، ح 10.
5- (5) الکافی، ج 5، ص 415، ح 3؛ التهذیب، ج 7، ص 330، ح 16؛ الاستبصار، ج 3، ص 167، ح 10. والأخیرین: «ثمّ ابتلی بأمّها ففجر بها».
6- (6) الکافی، ج 5، ص 416، ح 4؛ الاستبصار، ج 3، ص 167، ح 11؛ التهذیب، ج 7، ص 330، ح 17 - لم یرد «قطّ» فی «م».
7- (7) فی حاشیه «ق» و «ج» و «م»: «قد استفدنا من الصدوق رضی اللّه تعالی عنه فی الفقیه أنّ محمّد بن الفضیل الذی یروی عن أبی الصبّاح الکنانی إنّما هو صاحب الرضا علیه السلام الخصّیص به وهو محمّد بن القاسم بن الفضیل، فلیعلم»؛ (منه رحمه الله).