ضوابط الرضاع صفحه 147

بن الفضیل بن یسار النهدی(1) من أصحاب الرضا علیه السلام) عن أبی الصبّاح الکنانی

عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا فجر الرجل بالمرأه لم تحلّ له ابنتها أصلاً أبداً، وإن کان قد تزوّج بابنتها قبل ذلک ولم یدخل بها فقد بطل تزویجه، وإن هو تزوّج بابنتها ثمّ دخل بها ثمّ فجر بأمّها بعد ما دخل بابنتها فلیس یفسد فجوره بأمّها نکاح ابنتها إذا هو دخل بأمّها، وهو قوله: لا یفسد الحرام الحلال إذا کان هکذا»(2).

وفی معناها من طریق الکافی عن ابن رئاب عن زراره قال:

سألت أباجعفر علیه السلام عن رجل زنا بأمّ امرأته أو بأختها، فقال: «لا یحرّم ذلک [علیه] امرأته؛ إنّ الحرام لا یفسد الحلال ولا یحرّمه»(3).

تتمّه

قال فی شرح الإرشاد:

تحریم بنتی

العمّه والخاله إذا

زنی بالأمّین،

وتوقّف ابن

إدریس والعلّامه

فیه

«وقال جماعه من الأصحاب: ینشر فی بنتی العمّه والخاله إذا زنی بالأمّین لا غیر؛ لروایه أبی أیوب عن محمّد بن مسلم قال:

«سأل رجل أباعبداللّه علیه السلام عن رجل نال من خالته فی شبابه ثمّ ارتدع؛ أیتزوّج ابنتها؟ فقال: لا. فقال: إنّه لم یکن أفضی إلیها إنّما کان شیء دون شیء. فقال: لا صدق(4) ولا کرامه». وابن إدریس توقّف فیه لعدم الإجماع علیه، والمصنّف فی المختلف تبعه فی التوقّف

1- (1) فی «م» زیاده: «البصری».
2- (2) الاستبصار، ج 3، ص 166، ح 5؛ التهذیب، ج 7، ص 329، ح 11.
3- (3) الکافی، ج 5، ص 416، ح 6.
4- (4) نسخه بدل «ق»: «لا یصدق» - «ج»: «لا بصدق» وفی نسخه بدل «ج»: «لا صدق» - «م»: «لا یصدق» - فی الکافی، ج 5، ص 417، ح 10: عن محمّد بن مسلم قال: سأل رجل أباعبداللّه علیه السلام وأنا جالس عن رجل نال من خالته فی شبابه ثمّ ارتدع؛ أیتزوّج ابنتها؟ فقال: لا. قلت: إنّه لم یکن أفضی إلیها إنّما کان شیء دون شیء. فقال: لا یصدّق ولا کرامه.