ضوابط الرضاع صفحه 148

وجزم بنشر الزنا فی ما تقدّم»(1).

قلت: نقل فی المختلف کلام ابن إدریس ثمّ قال:

«وهذا یشعر بعدم جزمه بالتحریم وتوقّفه فیه، ولا بأس بالوقف فی هذه المسئله، فإنّ عموم قوله تعالی: «وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ» یقتضی الإباحه. وأمّا التحریم فمستنده ما رواه أبو أیوب عن الصادق علیه السلام قال:

«سأله محمّد بن مسلم - وأنا جالس - عن رجل نال من خالته وهو شابّ ثمّ ارتدع؛ أیتزوّج ابنتها؟ قال:

لا. قال: إنّه لم یکن أفضی إلیها، إنّما کان شیء دون ذلک. قال: کذب»(2).

مناقشه المصنّف فی توقّف العلّامه وابن إدریس

ولست أدری ما الذی رابه فی هذه المسئله، فطریق هذه الروایه فی الکافی وغیره صحیح.

ومن طریق الکافی أیضاً(3) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن یزید الکناسی(4) قال:

«إنّ رجلا من أصحابنا تزوّج امرأه، فقال لی: أحبّ أن تسأل أباعبداللّه علیه السلام وتقول له: إنّ رجلا من أصحابنا تزوّج امرأه قد زعم أنّه کان یلاعب أمّها ویقبّلها من غیر أن یکون أفضی إلیها. قال: فسألت(5) أباعبداللّه علیه السلام فقال لی: کذب مُره فلیفارقها. قال: فرجعت من سفری فأخبرت الرجل بما قال أبو عبداللّه علیه السلام، فواللّه ما دفع ذلک عن نفسه وخلّی سبیلها»(6).

وهذا أیضاً طریقه صحیح علی ما هو المستبین من أمر یزید الکناسیّ لدی

1- (1) مع الاختلاف فی الألفاظ أنظر: غایه المراد، ج 3، ص 155-156.
2- (2) المختلف، ج 7، ص 63-64.
3- (3) لم یرد «أیضا» فی «ج».
4- (4) فی حاشیه «ق» و «ج» و «م»: قال المطرّزی فی المغرب، ص 228: «کنس البیت: کسحه بالمِکنسه (کنسا) من باب ضرب. و (الکُناسه) الکُساحه وموضعها أیضاً. وبها سمّیت (کناسه کوفان): وهی موضع قریب من الکوفه، قتل بها زید بن علی رضی الله عنه، وهی المراده فی الإجارات والکفاله، والصواب ترک حرف التعریف»؛ (منه رحمه الله).
5- (5) «ج»: سألت.
6- (6) الکافی، ج 5، ص 416، ح 9.