ضوابط الرضاع صفحه 150

والأوزاعیّ. وخالف باقی الفقهاء کلّهم فی ذلک ولم یحرّموا بالزنا الأمّ والبنت.

دلیلنا: کلّ شیء احتججنا به فی تحریم المرأه علی التأبید إذا کانت ذات بعل علی من زنا. ویمکن أن یستدلّ علی ذلک بقوله تعالی: «وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ» ، ولفظه النکاح تقع علی الوطئ والعقد معا، فکأنّه تعالی قال: ولا تعقدوا علی من عقد علیه آباؤکم ولا تطأوا من وطؤهن، وکلّ من حرّم بالوطئ فی الزنا المرأه علی الابن حرّم بنتها وأمّها علیهما جمیعا. والاحتجاج فی هذا الموضع بما یروی عن النبیّ صلی الله علیه و آله من قوله: «الحرام لا یحرّم الحلال» غیر صحیح؛ لأنّه خبر واحد ولأنّه مخصوص بإجماع، ویحمل علی مواضع، منها: أنّ الوطئ فی الحیض وهو حرام لا یحرّم ما هو مباح من المرأه. ومنها: إذا زنا بامرأه فله أن یتزوّجها.

ومنها: أنّ وطئ الأب لزوجه ابنه التی دخل بها أو وطئ الابن لزوجه أبیه وهو حرام لا یحرّم تلک المرأه علی زوجها ولایجعل هذا الحرامُ ذلک الحلالَ حراماً»(1) ؛ إنتهی قوله (رضوان اللّه تعالی علیه).

عدم الفرق بین النسب والرضاع

وینبغی أن لا یستراب فی أنّ العمّه والخاله من الرضاعه کهما من النسب فی تحریم ابنتیهما(2) علی من فجر بهما تحریما مؤبّدا؛ لقضیّه عموم مقتضی النصّ.

مسئله 6

تحریم الزانیه

علی أب الزانی

وابنه

قال فی المختلف:

«قال الشیخ: تحرم الزانیه علی أب الزانیّ وابنه، وهو مذهب أبی الصلاح وابن البرّاج وابن حمزه وابن زهره. ونقل ابن إدریس عن المفید والسیّد المرتضی الإباحه وأفتی به. والمعتمد: الأوّل»(3).

1- (1) الإنتصار، ص 266-267.
2- (2) «ج»: ابنتهما.
3- (3) المختلف، ج 7، ص 55، مسأله 15.