ضوابط الرضاع صفحه 151

ونحن نقول: نسبه القول بهذه الإباحه إلی السیّد المرتضی غیرثابته الصحّه بل إنّ ما نقلناه عن الانتصار فی المسئله السابقه یتضمّن عدم الفرق بین المسئلتین، ومن هناک قال فخر أئمّه التدقیق فی الایضاح بعد إتمام القول فی تلک المسئله:

«تنبیه: تحرم من زنا بها الأب علی الابن وبالعکس والخلاف کما تقدّم. لنا علی التحریم الإجماع المرکّب؛ فإنّه کلّ من قال بتحریم أمّ الموطؤه بالزنا قال بتحریم موطؤه الأب علی الابن وبالعکس، و [کلّ] من قال بالتحلیل ثمّ قال بالتحلیل(1) هنا؛ فالقول بالفرق إحداث قول ثالث وهو باطل لما تقرّر فی الأصول، وقد ثبت تحریم أمّ الموطؤه بالزنا فیما تقدّم فیثبت هنا»(2).

ادّعاء الإجماع فی هذه المسئله

بل نقول: وفی أفاخم أصحابنا من نقل الإجماع البسیط علی تحریم مزنیه کلّ من الأب والابن علی الآخر. فها قدوه المذهب السیّد السعید محیی الدین(3) أبو حامد محمّد بن عبداللّه بن علی بن زهره یدّعیه، وکذلک عمّه العلّامه السیّد عزّ الدین(4) حمزه بن علی بن زهره الحلبیّ (5)(رضی اللّه تعالی عنه) فی کتابه الغنیه یقول - وهو فی ذکر الضرب الأوّل من ضربی المحرّمات -:

«ومن هذا الضرب أمّ المزنیّ بها وابنتها، وهو الظاهر من مذهب أصحابنا والأکثر من روایاتهم، وطریق الاحتیاط یقتضیه. وتحرم علی الابن زوجه الأب

1- (1) لم یرد «بالتحلیل» فی «ج».
2- (2) إیضاح الفوائد، ج 3، ص 64.
3- (3) لم یرد «محیی الدین» فی «م».
4- (4) فی «ج» زیاده: «أبو المکارم».
5- (5) فی حاشیه «ق» و «م»: «أفاد شیخنا الشهید قدّس اللّه لطیفه أنّ السیّد ابن زهره الحلبی صاحب الغنیه اسمه حمزه. قال فی الذکری فی فضل صلوه الجماعه: «وقال السیّد عزّ الدین أبوالمکارم حمزه بن زهره رضی اللّه تعالی عنه: ولا یصحّ الائتمام بالأبرص والمجذوم والمحدود والزمن والخصیّ والمرأه إلّالمن کان مثلهم بدلیل الإجماع وطریقه الاحتیاط. ویکره الائتمام بالأعمی والعبد ومن یلزمه التقصیر ومن یلزمه الإتمام والمتیمّم إلّالمن کان مثلهم». انتهی ما نقله عنه وهو کلام الغنیه [ذکری الشیعه، ج 4، ص 404]. وأیضاً ذکر محمّد بن علی بن شهر آشوب فی معالم العلماء: حمزه بن علی بن زهره الحسینی الحلبی وکتابه غنیه النزوع»؛ [أنظر: معالم العلماء، ص 46]؛ (منه رحمه الله).