ضوابط الرضاع صفحه 156

صحّه ما قلناه واخترناه.

وهذا الکلام فی غایه السقوط. أمّا نسبه الاستدلال بالآیه إلی الضعف فجهل(1) منه بمواقع الألفاظ؛ فإنّ کون النکاح مستعملاً فی عرف الشرع فی العقد لا ینافی الحقیقه الأصلیه ولا الاستعمال الشرعیّ فیها، وقد بیّنا وروده فی الوطئ شرعاً(2) فی قوله تعالی: «فَانْکِحُوا» وقوله تعالی: «فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ» [...] وأمّا قوله: «الوطئ الحرام لا یطلق علیه فی عرف الشرع اسم النکاح» وادّعاء الإجماع علیه خطأ، ولهذا یقسّم النکاح إلی محرّم ومحلّل فی الشرع، ومورد القسمه مشترک بین الأقسام وصادق علیها وإلّا فلیست الأقسام أقساما له؛ إذ مقتضی القسمه انضیاف مشخّصات أو ممیّزات متغایره إلی طبیعه کلیّه بحیث تکون تلک الطبیعه مع ذلک الممیّز أو المشخّص نوعاً أو صنفاً أو شخصاً مغایراً للمرکّب من مقابله مع تلک الطبیعه الکلّیه المقسومه. وقوله تعالی:

«مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ» نقول بموجبه، فإنّا قد بیّنا استعمال النکاح فی العقد شرعاً إمّا حقیقه شرعیّه أو مجازا [شرعیّا]. وأمّا استدلاله بقوله علیه السلام: «لا یحرّم الحرام الحلال» فغیر دالّ علی مطلوبه؛ فإنّ الحلال حقیقه هو المتّصف بما رفع عنه الحرج فی الحال، والمزنیّ بها قبل عقد الأب والابن لیست حلالاً لأحدهما وإنّما تحلّ بالعقد، ونحن نقول: إنّها لو کانت حلالاً ثمّ زنی بها لم تحرم»(3).

مسئله 7

اشاره

تحریم أمّ الموقب

وأخته وبنته علی

الموقِب

قال السیّد المرتضی فی الانتصار:

«وممّا انفردت الإمامیه به أنّ من تلوط بغلام فأوقب لم تحلّ له أمّ الغلام ولا

1- (1) «ق» و «ج» و «م»: جهل - فی حاشیه «ق» و «م»: فجهل.
2- (2) لم یرد «شرعا» فی «م».
3- (3) المختلف، ج 7، ص 57-59. وفیه: «لاینطلق» بدل «لا یطلق»؛ و «متعانده» بدل «متغایره»؛ و «معاندا» بدل «مغایراً».