ضوابط الرضاع صفحه 159

فروع

فروع فی الحرمه

الناشئه من

الإیقاب

الأوّل: الصبی والرجل فی المفعول سیّان فی الحکم قولا واحدا، وأمّا فی الفاعل الموقب فالصغیر أیضاً کالکبیر علی الأقوی. واستشکله العلّامه فی القواعد(1) نظراً إلی خروجه عن حکم التکلیف، ولیس بشیء؛ لکون تعلیق الحکم بذلک من الأحکام الوضعیّه کالضمان(2) المسبّب عن الإتلاف وکما وجوب الطهاره والمنع من العباده المسبّبان عن الأحداث الموجبه لذلک. فأمّا تحریم إیقاع العقد بالخطاب التکلیفیّ قبل البلوغ فمتعلّق بالولیّ.

الثانی: هل المیّت کالحیّ فی کون الایقاب به سبباً للتحریم؟ استشکله العلّامه(3) أیضاً، والقطع بالتحریم أحوط وأقرب کما فی وجوب الغسل؛ لأنّ حرمه المیّت کحرمه الحیّ بل أکثر؛ لاتّصال نفسه بعالم القدس ومصیرها إلی الدار(4) الآخره.

الثالث: لو ملک أمه ثمّ لاط بأخیها فأوقبه قبل وطئها حرمت علیه وإن خرجت عن ملکه ثمّ عادت إلیه. أمّا لو عقد علی حرّه ثمّ أوقب أخاها قبل الوطئ أو بعده فهی لا تحرم علیه بذلک، فارقها ثمّ تزوّجها بعقد آخر مستأنف أم لم یفارقها أصلاً.

الرابع: یتعدّی التحریم علی الفاعل الموقب إلی جدّات المفعول وإن بعدن، لأب کنّ أم(5) لأمّ؛ لصدق(6) الأمّ علی کلّ واحده منهنّ. وهذا الحکم کأنّه متّفق علیه بین الأصحاب لست أعرف فیه مخالفا. وکذا القول فی بنات أولاده، سواء فی

1- (1) أنظر: القواعد، ج 3، ص 32.
2- (2) «م»: کما الضمان.
3- (3) أنظر: القواعد، ج 3، ص 32.
4- (4) «ج»: دار.
5- (5) «ج» و «م»: أو.
6- (6) «م»: یصدق.