ضوابط الرضاع صفحه 160

الحکم بنات الذکور وبنات الإناث؛ لوقوع اسم البنت علیهنّ جُمَع. أمّا بنت الأخت فلا یتعدّی الحکم إلیها؛ لأنّ اسم الأخت لا یقع علیها بحال من الأحوال فیبقی(1) العمل بحکم الأصل سلیما عن المعارض.

الخامس: حدّ الایقاب المعتبر فی ترتّب التحریم علیه هنا هو إدخال الحشفه بکمالها أو بجزء منها بخلاف ما یترتّب علیه وجوب الغسل. وکذلک ایجاب الحدّ؛ فإنّه لیس إلّاتغییب(2) الحشفه بتمامها. وقد نصّ علی ذلک ابن إدریس(3) وغیره.

وکذا الدخول بالمرأه قبلاً ودبراً إنّما یتحقّق بتغییبها(4) أو التغییب(5) بقدرها فی مقطوع الحشفه.

السادس: لا تحرم علی المفعول به أمّ اللائط ولا بنته ولا أخته عند علمائنا أجمع؛ لقوله عزّ من قائل: «وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ»6 ، وللأصل مع انتفاء المعارض.

ویحکی عن أحمد من فقهاء العامّه أنّه یحرم علی الغلام أمّ اللائط به وبنته.

السابع: لو اوقب خنثی مشکل ذکراً أو اوقبه فی دبره ذکر قال فی القواعد:

«فالأقرب عدم التحریم»(6). وقوّاه فی الإیضاح(7) نظراً إلی أنّ السبب الموجب للتحریم الإیقاب وذکوره الموقب؛ فإذا کان جزء السبب غیر معلوم التحقّق(8)

1- (1) «ج» و «م»: فینبغی.
2- (2) «ج»: تغیب.
3- (3) أنظر: السرائر، ج 2، ص 525.
4- (4) «م»: بتغیبها.
5- (5) «م»: التغیب.
6- (7) القواعد، ج 3، ص 32.
7- (8) ایضاح الفوائد، ج 3، 73؛ قال: «السبب الموجب للتحریم الإیقاب وذکوریه الموقب، والجهل بالجزء یستلزم الجهل بالکلّ، والجهل بالسبب یستلزم الجهل بالمسبّب. فالحکم بالتحریم هنا مع جهل سببه قول علی اللّه بما لا یعلم وهو منهیّ بنصّ القرآن، ولا یصحّ القلب لأنّ الأصل الإباحه، ومن ثمّ حکم بأقربیه عدم التحریم. ویحتمله لأنّ الاحتیاط یقتضی التحریم، ولأغلبیه التحریم عند التعارض، ولأنّ الزوجه المشتبهه بالأجنبیه یحکم بتحریمها والأقوی عدم التحریم».
8- (9) فی «ج» زیاده: «حینئذ».