ضوابط الرضاع صفحه 161

ترجّح(1) العمل بالإباحه الأصلیّه. ودلیل التحریم: الأخذ بالاحتیاط، وکون ذلک جاریا مجری اشتباه الزوجه بالأجنبیّه الذی هو مناط الحکم بتحریمها، واستبانه أنّ الحرام یغلب الحلال عند التعارض. ومن هناک ما قد انعقد الاتفاق علی أنّ الخنثی المشکل یحرم علیه النظر إلی الرجال والنساء جمیعاً وعلی الرجال والنساء جمیعاً النظر إلیه.

قال جدّی المحقّق (أعلی اللّه مقامه) فی الشرح:

«وفیه ضعف؛ لأنّ الاحتیاط لا یجب المصیر إلیه. والفرق بین هذا وبین اشتباه المحرّم بالأجنبیه وجود من یقطع بتحریم نکاحه هناک بخلاف ما نحن فیه.

وأغلبیّه الحرام الحلال دائره مع تحقّق الحرام. والأقرب ما قرّبه المصنّف»(2).

قلت: الاحتیاط فیما باعتباره یتقوی جانب أحد الدلیلین المتعارضین من مدارک الأحکام ویعبّر عنه بالاحتیاط السابق علی الحکم ویجب علی المجتهد المصیر إلیه فی الاستنباط إذا تقاوم عنده دلیلا الطرفین. وفیما یتمّ الدلیل ناهضاً علی ما یخالفه لیس هو من الأدلّه ویعبّر عنه بالاحتیاط اللاحق ولا یصار إلیه بل یعزل النظر عن اعتباره فی الاستدلال، ولا یسوغ للمجتهد أن یعمل به إذا خالف مظنونه بل إنّما العمل به وظیفه المقلّد فی اختیار أحد المجتهدین المتساویین فی العلم والورع إذا اختلفا فی مسئله.

فهذه ضابطه فحصیّه أصولیّه بها یندفع ما یظنّ من التدافع بین أقاویل المستنبطین حیث إنّهم فی مواضع الاستدلال تارات یستندون إلی الاحتیاط وتارات یقولون الاحتیاط ممّا(3) لا یصار إلیه. والفرق بین ما نحن فی تخریجه وبین الاشتباه بالأجنبیّه غیر مستبین السبیل؛ إذ من یقطع بتحریمها أعنی

1- (1) «ج»: یرجح.
2- (2) جامع المقاصد، ج 12، ص 319. وفیه: «فی الثانی» بدل «هناک».
3- (3) لم یرد «ممّا» فی «م».