ضوابط الرضاع صفحه 164

قلت: من البیّن أنّ تحریم النظر إلی الرجال والنساء وعلی الرجال والنساء(1) جمیعاً خلاف الإباحه الأصلیّه فلحلّ النظر المقابل له أصل أصیل قد حید عنه لنهوض الدلیل الصارف فکذلک القول فی حلّهنّ وتحریمهنّ. ثمّ إن ریم أنّ أمّ(2) الخنثی وابنته وأخته الأصل فیهنّ الحلّ مع لحاظ وصف الخنوثه وتحقّق الإیقاب فغیر مسلّم، وإن ریم أصاله حلّهنّ مع عزل النظر عن ذلک فغیر مُجد.

ضابطه أصولیّه وفحص ضابط (معانی الأصل)

إعلمن أنّ التشبّث بحکم الأصل والإباحه الأصلیّه فی أبواب هذه المسائل ونظائرها بعد ورود النصوص ونهوض الأدلّه القائمه علی عزله عن العمل والحیود عن مقتضاه سقف ساقط، ونجم هابط، وعِصام منجّذ، وجدار منقض.

ثمّ إعلمن أنّ الأصل فی اللغه ما یبتنی علیه الشیء، وفی الاصطلاح یطلق علی معان سته:(3)

الراجح؛ یقال: الأصل الحقیقه(4).

1- (1) لم یرد «وعلی الرجال والنساء» فی «م».
2- (2) لم یرد «أمّ» فی «ج».
3- (3) أنظر: حاشیه علی مختلف الشیعه، ص 28-30.
4- (4) فی حاشیه «ق»: «وبعض علماء العامه ذکر ذلک علی سبیل آخر فقال فی قواعده: «قولهم هذا علی خلاف الأصل یحتمل عدّه معان، أحدها: خلاف ما وضع له أولا وهو حقیقه فیه. وثانیها: أن یراد به خلاف مقتضی الدلیل. وثالثها: خلاف القاعده المستمره کما یقال: إباحه المیته للمضطرّ علی خلاف الأصل أی القاعده المستمرّه فی تحریم أکلها. ورابعها: أن یراد بالأصل الاستصحاب وهذا هو المقصود. وهو علی أربعه أنواع: الأول: استصحاب النفی فی الأحکام الشرعیه إلی أن یرد دلیل