ضوابط الرضاع صفحه 166

الأصل(1) والظاهر(2) ، فسَرعانُ الصحابه اعملوا الظاهر وذو الیدین الأصل.

وفی ثیاب مدمنی الخمر وأرض الحمام تعارضا، وأفاخم الأصحاب رجّحوا الظاهر. وفی موت الصید المجروح فی الماء القلیل مع الاشتباه تعارض الأصلان(3). وذهب فریق من آل الفحص والتحقیق إلی العمل بهما معا. ولیس یلزم(4) من ذلک اجتماع المتنافیین کما لا یلزم من العمل بهما فیما إذا ادّعت المرأه وقوع العقد فی الإحرام فأنکر الزوج وحلف علی عدم وقوعه فیه.

وهذا المعنی السادس إنّما الملحوذ فیه حال الشیء بحسب ما هو علیه من الاستمرار والاستدامه، ولذلک(5) إنّما یتصحّح العمل باستصحاب الحکم إذا ما لم یتغیّر الموضوع فی حدّ نفسه عن شأنه الذی کان هو فیه وشاکلته التی کان هو علیها، فأمّا مع التغیّر عن الشأن الخلقی وطُرء عارض فی الفطره الثانیه هو مظنّه تبدّل الحکم فلا یصحّ استصحابه کما لا یصحّ استصحاب حکم السلامه الحاصله لحواسّ صحیح المزاج والمتانه الثابته لقواه عند عروض الأمراض الحادّه(6)

1- (1) فی حاشیه «ج»: وهو سهو النبیّ؛ لأنّه انسان والأصل فیه جواز السهو.
2- (2) فی حاشیه «ج»: وهو عدم سهو النبیّ.
3- (3) فی حاشیه «ج»: أعنی طهاره الماء وعدم التزکیه.
4- (4) فی حاشیه «ق»: «یرید بذلک الردّ علی فخر المدققین فی الایضاح حیث حاول بیان اللزوم بقوله: «والاولی الحکم بنجاسه الماء؛ لامتناع الخلو عن الملزومین أعنی موت الصید بالجرح أو لا بالجرح المستلزمین لحلّ الصید فإنّه لازم للأول ونجاسه الماء فإنّه لازم للثانی، وامتناع الخلو عن الملزومین مستلزم لامتناع الجمع بین نقیضی اللازمین، وتحریم الصید ثابت بالإجماع وبصحیحه الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام [...] فثبت الحکم بالنجاسه». [أنظر: ایضاح الفوائد، ج 1، ص 25] وجه الردّ علیه أنّ امتناع الخلو عن موت الصید بالجرح أو لا بالجرح إنّما هو بحسب الواقع، وملزوم نجاسه الماء إنّما هو موت الصید لا بالجرح بحسب العلم بذلک، فلیس هناک امتناع الخلو عن الملزومین حتّی تستلزم امتناع الجمع بین نقیضی اللازمین. وبالجمله لا تصادم بین العمل بأصاله طهاره الماء بالنسبه إلی حکم الماء والعمل بأصاله عدم التذکیه الغیر المعلومه بالنسبه إلی حکم الصید المشروط حلّه بالعلم بالتذکیه، فالحکم بطهاره الماء أقوی وأحکم»؛ (منه رحمه الله).
5- (5) «ج»: کذلک.
6- (6) «ج»: الحارّه.