ضوابط الرضاع صفحه 167

والأورام الباطنه فی الحجب القلبیّه(1) والبطون الدماغیّه نظراً إلی إمکان مدافعه الطبیعه ومقاومتها إیّاها.

ضابط وتثبیت

الفجور الذی

یترتّب علیه نشر

حرمه المصاهره

هو السابق علی

العقد لا اللاحق

کلّ فجور کزنا أو تلوّط یترتّب(2) علیه تحریم نکاح فإنّما هو الذی یکون سابقاً علی العقد. ومنهم من یدّعی إجماع الأصحاب علی أنّ الزنا اللاحق بالعقد الصحیح لا ینشر حرمه المصاهره؛ لأنّ الحرام لا یفسد الحلال.

وقال فی التحریر:

«الزنا الطاری لا ینشر الحرمه، فلو زنا بأمّ امرأته بعد العقد [أ] و [ب] ابنتها أو لاط بأخیها أو ابنها أو أبیها لم تحرم امرأته علیه. وکذا لو زنا الأب بجاریه(3) الابن وبالعکس لم تحرم علی مالکها. وقال الشیخ: تحرم سواء زنا بها قبل الوطیء أو بعده. وقال الشیخ: إذا زنا بجاریه أبیه قبل أن یطأها الأب حرم علی الأب المالک وطؤها، وإن کان قد وطئها بعد وطئ الأب لم تحرم ولیس بمعتمد»(4).

وقال فی المختلف:

«لو سبق العقد من الأب أو الابن علی امرأه ثمّ زنا بها الآخر لم تحرم علی العاقد، سواء دخل العاقد قبل الزنا من الآخر أو لم یدخل. ذهب إلیه أکثر علمائنا. وشرط ابن الجنید فی الإباحه الوطئ. فلو عقد ولم یدخل فزنا الآخر حرمت علی العاقد أبدا، ولو دخل لم تحرم»(5).

1- (1) «ج»: العقلیه.
2- (2) «م»: ترتب - «ج»: یتراتب.
3- (3) «ج»: جاریه.
4- (4) التحریر، ج 3، ص 465.
5- (5) المختلف، ج 7، ص 59، مسأله 16.