ضوابط الرضاع صفحه 172

مسئله 8

حکم وطیء

الإبن نسباً أو

رضاعاً جاریه

الأب قبل وطئه

إذا ملک الرجل جاریه فوطئها ابنه من النسب أو من الرضاعه من قبل أن یطأها هو حرم علی الأب المالک وطئها مؤبّداً، ولا یحلّ له أن یتزوّجها من بعد العتق أبدا. فأمّا إن وطئها بعد وطئ الأب نسباً أو رضاعاً فلا یحرم بذلک علی الأب وطؤها ما دامت فی ملکه، ولا التزوّج بها بعد خروجها عن ملکه.

ذهب إلیه الشیخ فی النهایه(1) وبه قال أبو علی بن الجنید(2) والقاضی عبد العزیز بن البرّاج(3).

وقال الصدوق أبوجعفر بن بابویه فی کتاب من لا یحضره فقیه:

«[...] وإن زنا رجل بامرأه ابنه أو امرأه أبیه أو بجاریه ابنه أو بجاریه أبیه(4) فإنّ ذلک لا یحرّمها علی زوجها ولا تحرم الجاریه علی سیّدها، وإنّما یحرّم ذلک إذا کان [ذلک] منه بالجاریه وهی حلال فلا تحلّ تلک الجاریه أبداً لابنه ولا لأبیه [...]»(5).(6)

وقال ابن إدریس:

«لا فرق بین أن یطأ الرجل جاریه الأب قبل وطئ الأب أو بعده فی عدم التحریم»(7).

وتوقّف العلّامه هناک فی المختلف(8).

1- (1) أنظر: النهایه، ص 452.
2- (2) نقله عنه فی المختلف، ج 7، ص 60، مسأله 17.
3- (3) أنظر: المهذّب، ج 2، ص 183.
4- (4) «ج» و «م»: «بجاریه أبیه أو بجاریه ابنه» - لم یرد «أو بجاریه أبیه» فی «ق».
5- (5) «ق» و «م»: لأبیه ولا لابنه - لم یرد «لابنه» فی «ج».
6- (6) الفقیه، ج 3، ص 418.
7- (7) أنظر: السرائر، ج 2، ص 529 - نقله عنه بهذه العباره فی المختلف، ج 7، ص 60، مسأله 17.
8- (8) أنظر: المختلف، ج 7، ص 61، مسأله 7.