ضوابط الرضاع صفحه 174

بن أعین

عن أبی جعفر علیه السلام قال: «سئل عن رجل کانت عنده امرأه فزنا بأمّها أو بابنتها أو بأختها، فقال: ما حرّم حرام قطّ حلالاً، امرأته له حلال. وقال: لا بأس إذا زنا رجل بامرأه أن یتزوّج بها بعد، وضرب مثل ذلک مثل رجل سرق من ثمر نخله ثمّ اشتراها بعد[...]»(1).

مسئله 9

تحریم أمّ الزوجه

نسباً ورضاعاً

یکون بالعقد،

وتحریم بنت

الزوجه نسباً

ورضاعاً بالدخول

بأمّها

مجرّد العقد علی البنت یحرّم أمّها من النسب وأمّها من الرضاعه علی الزوج العاقد أبدا، دخل بها(2) أو لم یدخل. وأمّا فی جانب الأمّ فلا تحرم بنتها من النسب أو من الرضاعه علی العاقد إذا تجرّد العقد عن الدخول؛ فلو فارقها ولم یدخل بها کان له أن یتزوّج بابنتها أو بأختها من النسب أو من الرضاعه. فذلک مذهب أکثر(3) علماء الإسلام.

وذهب ابن أبی عقیل(4) من أصحابنا والشافعی من فقهاء العامه فی أحد قولیه(5) إلی عدم الفرق بین جانبی الأمّ والبنت فی اشتراط التحریم بالدخول، علی ما یروی عن ابن عبّاس.

وتوقّف العلّامه فی المختلف فقال بعد الاحتجاج من الطرفین:

«وبالجمله فنحن فی هذه المسئله من المتوقّفین إلّاأنّ الترجیح للتحریم، عملاً بالاحتیاط وبفتوی الأکثر من الأصحاب»(6).

وعندی أنّ ما أفتی به الأکثر هو الذی علیه التعویل من غیر توقّف وسیاق الحجّه مساق قوله عزّ من قائل: «وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ وَ رَبائِبُکُمُ اللاّتِی فِی حُجُورِکُمْ

1- (1) الفقیه، ج 3، ص 417، ح 4456. وفیه: «التمره» بدل «ثمر».
2- (2) لم یرد «بها» فی «ق».
3- (3) لم یرد «أکثر» فی «م».
4- (4) نقله عنه فی المختلف، ج 7، ص 48، مسأله 13.
5- (5) قال فی الخلاف، ج 4، ص 303: «إلّا أنّ للشافعی فیه قولان».
6- (6) المختلف، ج 7، ص 53، مسأله 13.