تزوّج الأمّ وإن شاء تزوّج(1) البنت.
وأمّا صحیحه منصور بن حازم فمن المستبین فیها أنّ أباعبداللّه علیه السلام لم یعن بقوله: «قد فعله رجل منّا» أحداً من المعصومین؛ فإذن قوله علیه السلام: «فلم یر به بأساً» ظاهر الأمر فیه أنّه فی سیاق الإنکار علیه ومن هناک قال علیه السلام للرجل: «أما تسمع ما یروی هذا عن علی علیه السلام»، ثمّ قال علیه السلام لمنصور: «یا شیخ تخبرنی أنّ علیّا علیه السلام قضی فیها وتسألنی ما تقول فیها». فقوله علیه السلام هذا تنصیص علی أنّ الفتوی علی ما قضی فیها علی علیه السلام.
وأمّا مضمره محمّد بن إسحق بن عمّار بن حیّان التغلبیّ - باعجام الغین بعد التاء المثناه من فوق - فحیث إنّه من الواقفه علی ما قد حکم به الصدوق أبوجعفر بن بابویه(2) وإن کان ثقه عینا علی ما قد(3) قاله النجاشی(4) والمسئول کأنّه مولانا أبوالحسن الرضا علیه السلام فلعلّ سؤاله علی طریق التعنّت لا من سبیل التفقّه، ولذلک لم یسلک علیه السلام فی الجواب مسلک الإفتاء الصریح بل أجابه علی سبیل(5) الإنکار والتفتیش عن علّه التحریم. وما هذا سبیله لیس یصحّ به الاحتجاج وإلیه الاستناد، ولا سیّما فی مثل هذه المسئله التی استند فیها السیّد المکرّم صاحب الغنیه (رضوان اللّه تعالی علیه) إلی الإجماع؛ إذ قال:
«ومن هذا الضرب من المحرّمات أمّ المعقود علیها بدلیل الإجماع والأصل والاحتیاط وأیضاً قوله تعالی: «وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ» ولم یشترط(6) الدخول.
وأیضاً فقد روی المخالفون أنّه علیه السلام قال: من نکح امرأه ثمّ ماتت قبل الدخول بها
1- (1) لم یرد «الأمّ و إن شاء تزوّج» فی «ق».
2- (2) أنظر: عیون أخبار الرضا، ج 2، ص 213، الباب 47، ح 20.
3- (3) لم یرد «قد» فی «ج».
4- (4) رجال النجاشی، ص 361؛ أنظر: خلاصه الأقوال، ص 158.
5- (5) «ج» و «م» ونسخه بدل «ق»: سنن.
6- (6) «ق»: لم یشرط.