ضوابط الرضاع صفحه 181

لم تحلّ له أمّها وهذا نصّ. ومن هذا الضرب [أیضاً] بنت المدخول بها، سواء کانت فی حجر الزوج أو لم تکن بلاخلاف إلّامن داود فإنّه قال: إن کانت فی حجره حرمت وإلّا فلا؛ ظنّا منه أنّ قوله تعالی: «اَللاّتِی فِی حُجُورِکُمْ» شرط فی التحریم ولیس ذلک شرطاً(1) وإنّما هو وصف لهنّ؛ إذ الغالب أنّ الربیبه تکون فی حجره»(2).

مسئله 10

عدم تحریم أمّ

المعقود علیها

فضولاً ولا أختها

ولا بنتها نسباً

ورضاعاً

عندی أنّ عقد النکاح بل مطلق العقد الصادر من الفضولیّ (3)- وهو الذی لیس له ولایه ولا وکاله - باطل فی أصله من رأس، والإجازه اللاحقه غیر مؤثّره فی تصحیحه ولا کاشفه عن صحّته أصلاً. وإلیه ذهب الشیخ فی الخلاف(4) والمبسوط(5) وبه أفتی فخر المحقّقین فی الایضاح(6) وعلیه یدور کلام شیخنا الشهید فی شرح الإرشاد(7). وإذن فلا یرتّب(8) علیه تحریم أمّ المعقود علیها فضولا و(9) أختها وبنتها من النسب ومن الرضاعه مطلقاً(10).

وأمّا المسوّغون له موقوفاً علی الإجازه فاختلفوا فی أنّ الإجازه هل هی

1- (1) فی «ج» زیاده: «فی التحریم».
2- (2) غنیه النزوع، ج 1، ص 336-337.
3- (3) فی حاشیه «ق» و «ج»: «وهو شخص منسوب إلی الفضول، والعقد الفضولی منسوب إلی الفضولی، وحذف إحدی یائی النسبه کما فی الشافعی منسوب إلی الشافعی».
4- (4) أنظر: الخلاف، ج 4، ص 258، مسأله 11.
5- (5) المبسوط، ج 4، ص 163؛ قال: «إن اشتری للغیر کان الشراء باطلا».
6- (6) أنظر: ایضاح الفوائد، ج 3، ص 27. وأیضاً أنظر: نفس المصدر، ج 1، ص 416-417.
7- (7) أنظر: غایه المراد، ج 3، ص 37-41.
8- (8) «ج»: فلا یترتب.
9- (9) فی «ج» زیاده: «لا».
10- (10) فی حاشیه «ق» و «ج» و «م»: «أی سواء کانت الفضولیه من کلا الطرفین أو من أحدهما فقط»؛ (منه رحمه الله).