ضوابط الرضاع صفحه 182

جزء السبب أو کاشفه عن سبق صحّه النکاح ولزومه فی الواقع من حین العقد؟ وأیّا ما کان فهل یشترط فی تحریم أمّ المعقود علیها بل کلّ تحریم یترتّب علی مجرّد العقد أن یکون عقد النکاح لازما من الطرفین جمیعاً أو من طرف الزوج فقط أو لا یعتبر ذلک أصلاً؟

نظر فیه العلّامه فی القواعد؛ فلو اوقع العقد علی الزوجه الصغیره الفضولیّ عنها قال: «ففی تحریم الأمّ قبل الإجازه أو بعد(1) فسخها مع البلوغ نظر»(2).

ما قاله المحقّق الکرکی فی شرح کلام العلّامه

وقال الشارح المحقّق جدّی النحریر (أعلی اللّه مقامه):

«التحقیق أن یقال: إن حکمنا بکون الإجازه من الزوجین أو من أحدهما جزء السبب فالذی یقتضیه صحیح النظر عدم التحریم؛ لأنّ إطلاق العقد إنّما یحمل علی الصحیح وهو الذی یترتّب(3) علیه أثره. والحاصل فی العقد الفضولی إنّما هو جزء السبب ونمنع صدق النساء(4) علی التی عقد علیها الفضولی. وکون الإضافه یکفی فیها أدنی ملابسه معناه أنّه إذا أرید إضافه شیء إلی شیء کفی لصحّه الإضافه أن یکون بینهما أدنی ملابسه ولیس معناه أنّه إذا وجد بین شیئین أدنی ملابسه وجب حمل اللفظ المضاف منهما(5) إلی الآخر علی جمیع محتملاته القریبه والبعیده؛ لأنّ الواجب الحمل علی المعنی الحقیقی الذی یتبادر إلی الفهم عند الإطلاق. والمعقود علیها فضولا من الطرفین معا(6) أو من أحدهما لا تعدّ من النساء بالنسبه إلی المعقود له ولا من زوجاته ومنکوحاته؛ لما قلناه(7) من أنّ

1- (1) لم یرد «بعد» فی «ج».
2- (2) القواعد، ج 3، ص 30.
3- (3) «ق»: یرتب.
4- (4) فی حاشیه «ق» و «ج» و «م»: أی فی قوله تعالی «وَأُمّهاتُ نِسائِکُمْ»؛ (منه رحمه الله).
5- (5) «ج»: منها.
6- (6) لم یرد «معا» فی «م».
7- (7) «ج»: قلنا.