ضوابط الرضاع صفحه 183

الحاصل جزء العقد لا کلّه. وإن حکمنا بکون الإجازه کاشفه عن حصول العقد الصحیح والردّ کاشفاً عن عدمه فالتحریم وعدمه بحسب الواقع موقوف علی انکشاف الحال عندنا بالإجازه [أ] و الردّ(1) ، لکن قبل حصول أحدهما وتبین الأمر ینبغی أن یحکم بالمنع من تزوّج أمّ المعقود علیها وأختها وبنتها؛ لأنّ العقد الواقع بمعرض أن ینکشف صحّته ولزومه من الجانبین.

فإن قیل: کیف حرمن(2) بمجرّد الاحتمال والأصل الإباحه؟

قلنا: لمّا حصل عقد وتردّدنا فی سببیّته وعدمها علی حدّ سواء وکان له أمد ینتظر انکشاف حاله لنا لم یجز الهجوم علی نکاح من یترتّب علی هذا العقد تحریم نکاحه، ولم یبق أصل الإباحه کما کان؛ لأنّ حصول ما وقع اللبس فی سببیّته نقل عن حکم الأصل الذی کان، ولیس هذا بأدون من المعقود علیها عقدان(3) لاثنین وقد التبس العقد السابق منهما، فإنّ أمّ المرأه حرام علی کلّ منهما لا محاله.

وکذا لو عقد عاقد علی امرأه والتبست المعقود علیها بأخری فإنّ أمّ کلّ منهما حرام علیه. والحقّ أنّ بین هاتین والمعقود علیهما فضولا فرقا؛ لثبوت السبب التامّ الناقل عن حکم الأصل فیهما بخلاف المتنازع فیه. وکیف کان فالاحتیاط التحریم وإن کان(4) الطرف الآخر لایخلو من وجه. ولا فرق فی هذا بین کون العقد فضولیاً من الطرفین أو من أحدهما من جانب الزوج أو الزوجه؛ لأنّ کون الإجازه کاشفه لا تفاوت فیه بین الأمور الثلاثه. فإذا حصل الردّ انکشف لنا

1- (1) فی حاشیه «ق» و «ج» و «م»: «یعنی أنّ الحکم بتحریم الأمّ أو عدمه موقوف علی انکشاف الأمرعندنا بحصول العلم بالاجازه أو بالردّ؛ إذ هما کاشفان عن صحّه العقد وفساده بحسب الواقع لا أنّ التحریم أو عدمه بحسب الواقع موقوف علی حصول العلم بالاجازه أو الردّ»؛ (منه رحمه الله).
2- (2) «ج»: حرم لنا.
3- (3) فی حاشیه «ق» و «ج» و «م»: «الظاهر بحسب قواعد الإعراب «عقدین» علی المفعول المطلق للمعقود علیها ولعلّ ذلک فی شرح القواعد من تحریف النساخ»؛ (سمع منه).
4- (4) لم یرد «کان» فی «ق» و «ج».