ضوابط الرضاع صفحه 184

بطلان العقد [من] حین وقوعه، ولأنّه لا مصاهره بسببه فلا تحریم. وإطلاق الفسخ فی مثل ذلک مجاز لا محاله. وإن [کان قد] حصلت الإجازه انکشفت صحّته ولزومه من حین وقوعه. ویتفرّع علی ذلک أنّ الصداق لو کان عینا من أموال الزوج فنمت قبل الإجازه انکشف بالإجازه أنّ النماء للزوجه وبالردّ أنّه للزوج، وهذا بحمد اللّه تعالی(1) واضح»(2).

مسئله 11

اشاره

لا فرق فی تحریم

الجمع بین

الأختین من

النسب والاختین

من الرضاعه

کأنّه قد استبان لک ممّا أسلفناه أنّ فی تحریم الجمع بین الأختین فی نکاح أو وطئ بالملک لا فرق بین الأختین من النسب والأختین من الرضاعه، وذلک ممّا قد انعقد علیه الإجماع.

وکذلک الزوجه المحرّمه أختها علی زوجها سواء علیها أکانت زوجیّتها له زوجیّه بالنکاح والمصاهره أم زوجیّه لازمه من الرضاعه، لا فرق فی حکم التحریم بین السبیلین. فهذا أیضاً قد نهضت علیه الأدلّه ونطقت بما یقتضیه نصوص الأحادیث.

کلام للمحقّق الکرکی فی تفسیر ما قاله العلّامه

والعلّامه فی القواعد(3) عدّ من جمله ما یحتمل قویّا عدم التحریم بالمصاهره أن یتزوّج الرجل بأمّ مرضعه ولده النسبی نسباً وبأخت زوجته من الرضاع.

فقال الشارح النحریر جدّی المحقّق (أعلی اللّه درجته):

«قیل علیه: إنّ أخت الزوجه حرام سواء کانت الأختیّه من النسب أم من الرضاع بلا خلاف، وسیأتی تحریمها(4) فی کلام المصنّف فی الفروع فی غیر موضع.

قلنا: هذا صحیح لکن الظاهر أنّ المصنّف یرید بذلک أنّ الزوجه من الرضاع لا

1- (1) لم یرد «تعالی» فی «ق».
2- (2) جامع المقاصد، ج 12، ص 297-298 (مع الاختلاف فی بعض الألفاظ والجمل).
3- (3) أنظر: القواعد، ج 3، ص 25.
4- (4) فی جامع المقاصد: «تحریرها».