ضوابط الرضاع صفحه 186

فریق من العامّه ومن أصحابنا، والصراط المستقیم من منهاج آل الرسول (صلی اللّه علیه وعلیهم) ما نحن أوضحناه بفضل اللّه سبحانه.

عدم تحریم الجمع بین الأختین فی ما نقل عن ابن الجنید

ثمّ إنّ صاحب التنقیح قال فیه:

«قال ابن الجنید: لا یحرم الجمع بین الأختین بالرضاعه بنکاح ولا ملک.

ولم نقف لغیره علی کلام من ذلک، والأجود التحریم؛ لإطلاق قوله تعالی: «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ»»1.

والذی نقله العلّامه وغیره عن ابن الجنید هو الحکم بالتحریم بل قد شاع عند الأصحاب نقل الإجماع علی ذلک، فلعلّ کلامه ینزّل علی أحد الوجهین المنزّل علیهما کلام القواعد وإن کان فی غایه البعد(1) من عبارته مع أنّا لم نصادف فیما بلغنا من مقالات ابن الجنید ما یدلّ علی ذلک، واللّه سبحانه أعلم.

ذیاله فیها مقاله

نقل کلام

الزمخشری فی

استثناء بعض

الصور من

التحریم

إنّ صاحب التنقیح فی کنز العرفان نقل کلام الکشّاف، فاعترض علیه(2) بما أورده النواویّ(3) والرافعیّ من الشافعیّه ومن اقتاس بهما منهم کالبیضاوی وغیره. قال:

«قال الزمخشری: قالوا تحریم الرضاع کتحریم النسب إلّافی مسئلتین:

إحدیهما: أنّه لا یجوز للرجل أن یتزوّج أخت ابنه من النسب، والعلّه وطؤه أمّها وهذا المعنی غیر موجود فی الرضاع(4). وثانیتهما: لا یجوز [للرجل] أن یتزوّج أمّ أخیه من النسب ویجوز فی الرضاع(5) ؛ لأنّ المانع فی النسب وطؤ الأب إیّاها

1- (2) لم یرد «البعد» فی «ق».
2- (3) لم یرد «علیه» فی «ق».
3- (4) «ق» و «م»: النوویّ.
4- (5) فی حاشیه «ق» و «ج» و «م»: «لأنّ المعنی المانع فی النسب وطؤه أمّها کذا فی الکشاف»؛ (منه رحمه الله).
5- (6) فی المصدر: «أن یتزوّج أمّ أخته من النسب ویجوز من الرضاع».